35 نشاطا تحتاج موافقات إضافية وفقا لقانون المحال العامة.. بينها «السوبر ماركت»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات على متابعة إجراءات تطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 على مستوى المحافظات، وإدماج الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للدولة وتشمل المحال والمطاعم والورش والكافيهات، وتشمل قائمة المحال التي ينطبق عليها القانون أنشطة مصنفة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وهي كالتالي:
- محل سوبر ماركت
- هايبر ماركت
- محل الميني ماركت
- الأفران والمخابز بجميع أنواعها العمومية والفرنجية
- محل تشغيل وإنتاج عش الغراب الغذائي وما شابه ذلك.
- محل بيع الطيور والدواجن المجهزة والمعبئة المبردة أو المجمدة أو كليهما معا.
- محل بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة.
- محل بيع وتنظيف الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة أو المجمدة.
- محل تخليل وبيع الأسماك المملحة والمدخنة
- محل إعداد وتجهيز وطهي الاسماك بانواعها
- محل بيع وتحميص وتسوية الحبوب
- محل بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاته
- محل بيع مواد ومستلزمات الحلواني والياميش
- محل معصرة زيوت طبيعية - سمسم
- محل تخليل وبيع الخضروات المشهيات
- محل بيع وتحميص المكسرات والتسالي
محلات الخضار والفاكهة-محل ومحطات تجهيز وحفظ الموالح والفواكه والخضروات
- محل ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات
- محل تعبئة وبيع المثلجات
- محل بيع الثلج
- محل ثلاجات التبريد أو التجميد
- منافذ بيع منتجات الجهات مثل الوزارات والهيئات والجامعات
- الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية والأسبوعية
- محل تجهيز وإعداد وتحضير وتعبئة وبيع النباتات الطبية والأعشاب يدويا وبيع مركزاتها ومستخلصاتها.
- محل بيع وفرز وتخمير اللبان ومنتجاته
-محل مركز أو نقطة تجميع اللبان
- محل بيع الألبان ومنتجاته
- محل بيع البيض بالتجزئة أو جملة
- محل بيع وتشغيل مضارب وطحن وفراكة الأرز
التعبئة والتغليف- محل تعبئة وبيع ملح الطعام
- محل تعبئة وتغليف مختلف انواع المواد الغذائية الجافة
- محل تعبئة وتغليف مختلف انواع المواد الغذائية السائلة
- محل بيع وتشغيل وطحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها وتقشيرها
- محل بيع البيض المبستر
- محل بيع ملحقات الذبائح القابلة للأكل
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظات تناشد المواطنين بأهمية وخطوات ترخيص المحال وحثهم على سرعة تقديم أوراق الترخيص للتعامل بشكل رسمي على المحل وفق القانون، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.
وأشار إلى أن الأنشطة التي تدخل في تصنيف الخطرة تتطلب موافقة أمنية للحصول على ترخيص، وهذا يحدث من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث توجد لجنة تفحص طلبات الترخيص بها كل الجهات المختصة من البيئة والصحة والمحليات والداخلية وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحلات التجارية قانون المحال 2024 السوبر ماركت الاسواق محل بیع
إقرأ أيضاً:
وفقا لحكم الدستورية حولالإيجار القديم.. لجان بالمحافظات لتحديد القيمة والزيادة
كشف مصدر قانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قدد حدد آلية لقيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية.
وفيما يتعلق بقيمة الإيجار ذكر المصدر ل"اليوم السابع" أن القانون نص على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.