35 نشاطا تحتاج موافقات إضافية وفقا لقانون المحال العامة.. بينها «السوبر ماركت»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات على متابعة إجراءات تطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 على مستوى المحافظات، وإدماج الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للدولة وتشمل المحال والمطاعم والورش والكافيهات، وتشمل قائمة المحال التي ينطبق عليها القانون أنشطة مصنفة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وهي كالتالي:
- محل سوبر ماركت
- هايبر ماركت
- محل الميني ماركت
- الأفران والمخابز بجميع أنواعها العمومية والفرنجية
- محل تشغيل وإنتاج عش الغراب الغذائي وما شابه ذلك.
- محل بيع الطيور والدواجن المجهزة والمعبئة المبردة أو المجمدة أو كليهما معا.
- محل بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة.
- محل بيع وتنظيف الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة أو المجمدة.
- محل تخليل وبيع الأسماك المملحة والمدخنة
- محل إعداد وتجهيز وطهي الاسماك بانواعها
- محل بيع وتحميص وتسوية الحبوب
- محل بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاته
- محل بيع مواد ومستلزمات الحلواني والياميش
- محل معصرة زيوت طبيعية - سمسم
- محل تخليل وبيع الخضروات المشهيات
- محل بيع وتحميص المكسرات والتسالي
محلات الخضار والفاكهة-محل ومحطات تجهيز وحفظ الموالح والفواكه والخضروات
- محل ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات
- محل تعبئة وبيع المثلجات
- محل بيع الثلج
- محل ثلاجات التبريد أو التجميد
- منافذ بيع منتجات الجهات مثل الوزارات والهيئات والجامعات
- الأسواق بأنواعها العمومية والمركزية والأسبوعية
- محل تجهيز وإعداد وتحضير وتعبئة وبيع النباتات الطبية والأعشاب يدويا وبيع مركزاتها ومستخلصاتها.
- محل بيع وفرز وتخمير اللبان ومنتجاته
-محل مركز أو نقطة تجميع اللبان
- محل بيع الألبان ومنتجاته
- محل بيع البيض بالتجزئة أو جملة
- محل بيع وتشغيل مضارب وطحن وفراكة الأرز
التعبئة والتغليف- محل تعبئة وبيع ملح الطعام
- محل تعبئة وتغليف مختلف انواع المواد الغذائية الجافة
- محل تعبئة وتغليف مختلف انواع المواد الغذائية السائلة
- محل بيع وتشغيل وطحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها وتقشيرها
- محل بيع البيض المبستر
- محل بيع ملحقات الذبائح القابلة للأكل
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظات تناشد المواطنين بأهمية وخطوات ترخيص المحال وحثهم على سرعة تقديم أوراق الترخيص للتعامل بشكل رسمي على المحل وفق القانون، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.
وأشار إلى أن الأنشطة التي تدخل في تصنيف الخطرة تتطلب موافقة أمنية للحصول على ترخيص، وهذا يحدث من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث توجد لجنة تفحص طلبات الترخيص بها كل الجهات المختصة من البيئة والصحة والمحليات والداخلية وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحلات التجارية قانون المحال 2024 السوبر ماركت الاسواق محل بیع
إقرأ أيضاً:
"نزاهة" تباشر 4 قضايا.. بينها تحايل وتهرب ضريبي وإيقاف 3 من "الجوازات"
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:القضية الأولىبالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، جرى القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية.
أخبار متعلقة زعماء الأديان العالمية يشيدون بقيادة المملكة ودورها في تحقيق السلام الدوليفيديو| بمحاضرات مختلفة.. "الخدمات الصحية" تنظم المؤتمر الدولي لطب الأعماق بالخبرفيما قبل الثاني طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/Ry5k9g6r7k— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 6, 2024
وجرى شراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما جرى إيقاف (عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.القضية الثانيةبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جرى القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه.
وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.القضية الثالثةبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جرى القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية.
ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.القضية الرابعةإيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.