الصناعة الأردنية تغزو أكثر من 120 سوقا عالميا وتشغل 285 ألف عامل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الصناعة الأردنية تحقق تنافسية عالية وتصل لأكثر من 120 دولة حول العالم الصناعة الأردنية.. قطاع رائد على الصعيد الإقليمي والدولي قصراوي: القطاع الصناعي الأردني يشغل 285 ألف عامل قصراوي: القطاع الصناعي الأكثر تشغيلا للأيدي بين القطاعات بمعدل 13 موظفا في المؤسسة الواحدة القطاع الصناعي يساهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي بلغت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية 10 مليارات دولار عام 2023
تلعب الصناعة دورا بارزا في تنمية المجتمعات وتطورها، وزيادة كفاءة الدول للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، كما وتعزز الصناعة استقلالية الدول الاقتصادية ويجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.
وتبرز أهمية توسع الصناعات في دول العالم بزيادة عائداتها الخارجية ويحسن من ميزان مدفوعاتها، إضافة إلى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي وإسهامها في تحقيق النمو الاقتصادي.
10 قطاعات صناعية أساسيةأمين سر غرفة صناعة عمان تميم قصراوي قال إن القطاع الصناعي في الأردن يضم 10 قطاعات فرعية رئيسية.
وبين قصراوي لـ"رؤيا" أن القطاعات الصناعية تتوزع على النحو التالي:
قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. القطاع الغذائي. القطاع التعديني. القطاع الإنشائي القطاع الخشبي. قطاع الألبسة والمنسوجات. القطاع الهندسي. القطاع الكيماوي. قطاع الطباعة والتغليف. القطاع البلاستيكيووفقا لخبراء الاقتصاد يسهم القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي ومن أهم المحركات لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات.
اقرأ أيضاً : ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين السفن بسبب التوترات في البحر الأحمر
ويشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر، كما ويسهم في ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حسب القصراوي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 48.56 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي عن عام 2022.
تطور الصناعة الأردنيةونظرا لأهمية هذا القطاع أولت الدولة الأردنية له أهمية كبرى ليشهد في العقد الأخير تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة، كما ونوعا.
القصراوي أشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني شهد في آخر 10 أعوام تطورا لا سيما فيما يتعلق بجودة المنتج الوطني.
وقال القصراوي لـ"رؤيا" إن تطور القطاع جاء بعد أن أصبح الاهتمام الحكومي أكبر على عدة أصعدة؛ تزامنا مع بروز مفاهيم جديدة تدعو للاعتماد على الذات وتبرز تلك الأهمية، مثل مفاهيم "الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، وغيرها".
اقرأ أيضاً : تصل إلى 40%.. تخفيض أسعار نحو 300 سلعة في "الاستهلاكية المدنية"
وأكد أن هذه المفاهيم تعززت بعد أن خيمت جائحة كورونا على العالم وانقطعت الإمدادات بين دول العالم، حيث اعتمدت الدول على صناعاتها الوطنية، وكانت الصناعة الأردنية حاضرة بقوة.
ونوه أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة أظهر أن العدو لديه أطماع في المنطقة، وأن الإقليم الملتهب معرض لمشاكل لوجستية كتعطل خطوط التجارة مما يدعونا لبذل المزيد من الجهد والاعتماد على الذات في الصناعة والزراعة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي.
كيف تعزز الصناعة من الأمن الغذائي؟القصراي ذكر أن تعزيز الصناعة وتطويرها يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مبينا أنه كلما زاد عدد المصانع العاملة في قطاع ما ازدادت نسبة الاحتياطيات التي تملكها الدولة من سلع أو مواد خام معينة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطات وارتفاع مقدار الأمن الغذائي.
وأضاف:" تقدم الصناعة وتطورها يعزز مفهوم الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال وجود مصنع واحد في مجال الحلويات يعني وجود احتياطي مقداره طن من الطحين بينما وجود خمسة مصانع سيجعل احتياطي المملكة 5 طن مثلا، وهكذا يظهر بشكل جلي دور الصناعة في تعزيز الأمن الغذائي.
وتشير المعطيات إلى أن الأردن حقق تقدما في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي؛ إذ جاء بالترتيب الـ47 عالميا عام 2022 صعوداً من 62 في 2020، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة خالد حنيفات مستشهداً بتصنيف منظمة الزراعة والغذاء العالمية "فاو".
وأوضح القصراوي أن الحكومة قادرة خلال أوقات الأزمات على تخفيف أو وقف الاستيراد؛ في حال كان هناك مخزون احتياطي كافي في المصانع من السلع والمواد الخام المستوردة.
وتابع:"كلما تم التركيز على الصناعة كلما كان المواطن الأردني في أمن"
الصناعة.. المشغل الأعلى بين القطاعاتويشغل القطاع الصناعي الأردني على امتداده وبمختلف قطاعاته 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر.
القصراوي أوضح لـ"رؤيا" أن تقدم القطاع الصناعي الأردني لصالح المواطن؛ لأن الصناعة الوطنية تحافظ على الأسعار وهو المورد الرئيسي للعملة الصعبة ومورد مهم للعملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير.
وبلغت قيمة الصادرات من مختلف القطاعات الصناعية أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2023، حسب القصراوي.
وحقق القطاع الصناعي قفزى كبيرة في قيمة الصادرات حيث ارتفعت من 993 مليون دينار عام 2000 وصولا إلى أكثر من 7 مليارات دينار خلال العام الماضي.
وحول تشغيل الأيدي العاملة بين أن الصناعة هي المشغل الأعلى بالنسبة للمؤسسة الواحدة، حيث أن معدل التوظيف في الشركة الصناعية الواحدة يصل إلى 13 فردا، في حين أن معدل التوظيف في القطاعات الأخرى يكون أقل من عاملين في المؤسسة.
وقال إن القطاعات الأخرى في الأردن أصبحت ممتلئة، على عكس القطاعات الصناعية التي لا يمكن أن تمتلئ؛ لأنها تعتمد على فتح الأسواق الخارجية للتصدير، وكلما ازداد عددها كلما زادت قيمة الصادرات وارتفع عدد الأيدي العاملة.
صناعة الأردن تصل أكثر من 120 دولة حول العالمواستطاعت الصناعة الأردنية أن تطوف دول العالم عبر خمس قارات، حيث وصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، مبرهنة على مدى جودتها وتنافسيتها العالية.
وقال قصراوي إن المنتجات الأردنية وصلت خلال العام الماضي إلى هذا العدد من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الهدف زيادة الوصول واختراق أسواق جديدة.
وكشف لـ"رؤيا" عن أن القطاع الغذائي بلغت صادراته خلال عام 2023 أكثر من مليار و200 مليون دينار، فيما بلغت نسب استخدام مواد التنظيف محلية الصنع في السوق الأردني 70% قبل المقاطعة المتزامنة مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويذكر أن حجم الاستثمار الصناعي تضاعف خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999، إلى 18 ألفا عام 2022 في عموم البلاد، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.
وأشار في معرض حديثه أن هناك تخوفات لدى الصناعيين الاردنيين من حدوث انقطاعات مستقبلية في إمدادات بعض المواد الخام نتيجة وضع الملاحة في البحر الأحمر التي تأثرت بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وشن الحوثيين هجمات على السفن المرتبطة بالاحتلال مما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن البحري بما يزيد عن الضعف وامتناع بعض شركات الملاحة على الإبحار في البحر الأحمر.
وأوضح أنه لغاية اليوم لم يشهد السوق انقطاعات في المواد الخام نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الأردنية دول العالم تصدير الناتج المحلي مصانع الصناعة الأردنیة قیمة الصادرات الأمن الغذائی أکثر من 120 ألف عامل
إقرأ أيضاً:
وفد مشروعات النواب يقوم بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة ..صور
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ،المجمع الصناعي بمدينة الغردقة ،حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وكيل مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضىوأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد أصحاب الوحدات ، أن الدوله حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة، مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي أنه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهدت الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤلين، النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، و عماد سيف امين حزب مستقبل وطن ، والاستاذ احمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب و عطا الله صبحى امين مساعد المحافظة محمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع اسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.