الصناعة الأردنية تغزو أكثر من 120 سوقا عالميا وتشغل 285 ألف عامل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الصناعة الأردنية تحقق تنافسية عالية وتصل لأكثر من 120 دولة حول العالم الصناعة الأردنية.. قطاع رائد على الصعيد الإقليمي والدولي قصراوي: القطاع الصناعي الأردني يشغل 285 ألف عامل قصراوي: القطاع الصناعي الأكثر تشغيلا للأيدي بين القطاعات بمعدل 13 موظفا في المؤسسة الواحدة القطاع الصناعي يساهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي بلغت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية 10 مليارات دولار عام 2023
تلعب الصناعة دورا بارزا في تنمية المجتمعات وتطورها، وزيادة كفاءة الدول للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، كما وتعزز الصناعة استقلالية الدول الاقتصادية ويجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية.
وتبرز أهمية توسع الصناعات في دول العالم بزيادة عائداتها الخارجية ويحسن من ميزان مدفوعاتها، إضافة إلى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والتنوع الاقتصادي وإسهامها في تحقيق النمو الاقتصادي.
10 قطاعات صناعية أساسيةأمين سر غرفة صناعة عمان تميم قصراوي قال إن القطاع الصناعي في الأردن يضم 10 قطاعات فرعية رئيسية.
وبين قصراوي لـ"رؤيا" أن القطاعات الصناعية تتوزع على النحو التالي:
قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. القطاع الغذائي. القطاع التعديني. القطاع الإنشائي القطاع الخشبي. قطاع الألبسة والمنسوجات. القطاع الهندسي. القطاع الكيماوي. قطاع الطباعة والتغليف. القطاع البلاستيكيووفقا لخبراء الاقتصاد يسهم القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي ومن أهم المحركات لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات.
اقرأ أيضاً : ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين السفن بسبب التوترات في البحر الأحمر
ويشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر، كما ويسهم في ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حسب القصراوي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 48.56 مليار دولار وفقا لبيانات البنك الدولي عن عام 2022.
تطور الصناعة الأردنيةونظرا لأهمية هذا القطاع أولت الدولة الأردنية له أهمية كبرى ليشهد في العقد الأخير تطورا ملحوظا على مختلف الأصعدة، كما ونوعا.
القصراوي أشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني شهد في آخر 10 أعوام تطورا لا سيما فيما يتعلق بجودة المنتج الوطني.
وقال القصراوي لـ"رؤيا" إن تطور القطاع جاء بعد أن أصبح الاهتمام الحكومي أكبر على عدة أصعدة؛ تزامنا مع بروز مفاهيم جديدة تدعو للاعتماد على الذات وتبرز تلك الأهمية، مثل مفاهيم "الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، وغيرها".
اقرأ أيضاً : تصل إلى 40%.. تخفيض أسعار نحو 300 سلعة في "الاستهلاكية المدنية"
وأكد أن هذه المفاهيم تعززت بعد أن خيمت جائحة كورونا على العالم وانقطعت الإمدادات بين دول العالم، حيث اعتمدت الدول على صناعاتها الوطنية، وكانت الصناعة الأردنية حاضرة بقوة.
ونوه أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة أظهر أن العدو لديه أطماع في المنطقة، وأن الإقليم الملتهب معرض لمشاكل لوجستية كتعطل خطوط التجارة مما يدعونا لبذل المزيد من الجهد والاعتماد على الذات في الصناعة والزراعة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي.
كيف تعزز الصناعة من الأمن الغذائي؟القصراي ذكر أن تعزيز الصناعة وتطويرها يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مبينا أنه كلما زاد عدد المصانع العاملة في قطاع ما ازدادت نسبة الاحتياطيات التي تملكها الدولة من سلع أو مواد خام معينة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الاحتياطات وارتفاع مقدار الأمن الغذائي.
وأضاف:" تقدم الصناعة وتطورها يعزز مفهوم الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال وجود مصنع واحد في مجال الحلويات يعني وجود احتياطي مقداره طن من الطحين بينما وجود خمسة مصانع سيجعل احتياطي المملكة 5 طن مثلا، وهكذا يظهر بشكل جلي دور الصناعة في تعزيز الأمن الغذائي.
وتشير المعطيات إلى أن الأردن حقق تقدما في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي؛ إذ جاء بالترتيب الـ47 عالميا عام 2022 صعوداً من 62 في 2020، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة خالد حنيفات مستشهداً بتصنيف منظمة الزراعة والغذاء العالمية "فاو".
وأوضح القصراوي أن الحكومة قادرة خلال أوقات الأزمات على تخفيف أو وقف الاستيراد؛ في حال كان هناك مخزون احتياطي كافي في المصانع من السلع والمواد الخام المستوردة.
وتابع:"كلما تم التركيز على الصناعة كلما كان المواطن الأردني في أمن"
الصناعة.. المشغل الأعلى بين القطاعاتويشغل القطاع الصناعي الأردني على امتداده وبمختلف قطاعاته 285 ألف عامل بشكل مباشر، ومئات الآلاف بشكل غير مباشر.
القصراوي أوضح لـ"رؤيا" أن تقدم القطاع الصناعي الأردني لصالح المواطن؛ لأن الصناعة الوطنية تحافظ على الأسعار وهو المورد الرئيسي للعملة الصعبة ومورد مهم للعملات الأجنبية من خلال عمليات التصدير.
وبلغت قيمة الصادرات من مختلف القطاعات الصناعية أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2023، حسب القصراوي.
وحقق القطاع الصناعي قفزى كبيرة في قيمة الصادرات حيث ارتفعت من 993 مليون دينار عام 2000 وصولا إلى أكثر من 7 مليارات دينار خلال العام الماضي.
وحول تشغيل الأيدي العاملة بين أن الصناعة هي المشغل الأعلى بالنسبة للمؤسسة الواحدة، حيث أن معدل التوظيف في الشركة الصناعية الواحدة يصل إلى 13 فردا، في حين أن معدل التوظيف في القطاعات الأخرى يكون أقل من عاملين في المؤسسة.
وقال إن القطاعات الأخرى في الأردن أصبحت ممتلئة، على عكس القطاعات الصناعية التي لا يمكن أن تمتلئ؛ لأنها تعتمد على فتح الأسواق الخارجية للتصدير، وكلما ازداد عددها كلما زادت قيمة الصادرات وارتفع عدد الأيدي العاملة.
صناعة الأردن تصل أكثر من 120 دولة حول العالمواستطاعت الصناعة الأردنية أن تطوف دول العالم عبر خمس قارات، حيث وصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، مبرهنة على مدى جودتها وتنافسيتها العالية.
وقال قصراوي إن المنتجات الأردنية وصلت خلال العام الماضي إلى هذا العدد من الأسواق العالمية، مؤكدا أن الهدف زيادة الوصول واختراق أسواق جديدة.
وكشف لـ"رؤيا" عن أن القطاع الغذائي بلغت صادراته خلال عام 2023 أكثر من مليار و200 مليون دينار، فيما بلغت نسب استخدام مواد التنظيف محلية الصنع في السوق الأردني 70% قبل المقاطعة المتزامنة مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويذكر أن حجم الاستثمار الصناعي تضاعف خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999، إلى 18 ألفا عام 2022 في عموم البلاد، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.
وأشار في معرض حديثه أن هناك تخوفات لدى الصناعيين الاردنيين من حدوث انقطاعات مستقبلية في إمدادات بعض المواد الخام نتيجة وضع الملاحة في البحر الأحمر التي تأثرت بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وشن الحوثيين هجمات على السفن المرتبطة بالاحتلال مما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن البحري بما يزيد عن الضعف وامتناع بعض شركات الملاحة على الإبحار في البحر الأحمر.
وأوضح أنه لغاية اليوم لم يشهد السوق انقطاعات في المواد الخام نتيجة الأوضاع الجيوسياسية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة الأردنية دول العالم تصدير الناتج المحلي مصانع الصناعة الأردنیة قیمة الصادرات الأمن الغذائی أکثر من 120 ألف عامل
إقرأ أيضاً:
«التجارة والصناعة» تطلق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع»
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع»؛ التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبتها في الصناعات الوطنية، مع تقديم الدعم للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي العماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في «رؤية عمان 2040» الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات. جاء حفل الإطلاق برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص، بفندق ماندارين مسقط.
دعم الصناعات الوطنية
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يساهم في تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، مع ترسيخ دور القطاع الصناعي بصفته محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة.
فخطة المحتوى المحلي تهدف إلى تحقيق نمو القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، كما تركز أيضًا على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، إضافةً إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
مشيرا سعادته نطمح من خلال هذه الخطة إلى خلق بيئة مشجعة للابتكار، بحيث تتمكن الكوادر العمانية من لعب دور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، كما نسعى لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة مفضلة للاستثمار المحلي والدولي، مما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة.
وأكد على أن ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70%، مما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي، حيث أسهمت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى رفع إسهام عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
3 برامج رئيسية للخطة
خطة «تصنيع» تضم ثلاثة برامج رئيسة، تتمثل في برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي» مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العمانية والذي يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعي بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلي لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
و «برنامج تمكين المصنعين والموردين» يحتوي على 9 مبادرات رئيسية ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل: التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق «الحوافز الذكية» للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
برنامج تمكين
يهدف «برنامج تمكين المنتج العماني» من خلال 11 مبادرة رئيسية إلى تعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات. يعمل البرنامج على تطوير المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العماني في السوق المحلي، إضافة إلى دعم مشتريات القطاع الصناعي، والمشتريات الحكومية والخاصة. ويركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين المنتج الوطني في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب منح الأفضلية للمنتجات العمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
حملة «صنع في عُمان»
وجرى خلال حفل خطة «تصنيع» إطلاق حملة «صنع في عُمان» للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية وستركز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العمانية، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: تسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تعزز من روح الفخر بالمنتجات العمانية، وتسهم في بناء مجتمع يعي أهمية دعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطني.
برنامج «تعمير»
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أيضا برنامج «تعمير» للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية في المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم «رؤية عمان 2040» لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، وسيركز برنامج «تعمير» على دعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الإنشائية.
برنامج «إتقان»
كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج «إتقان» لتأهيل الشباب العماني وتزويدهم بالمهارات الذي يعد جزءًا من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير الكوادر العمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملي للشباب العماني في منشآت القطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العمانية، وسيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة، منها مسار الباحثين عن عمل وهو مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وسيسهم هذا المسار في تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العماني.
أما مسار ترقية العاملين في القطاع الصناعي فيدعم ويطور المهارات للعاملين في القطاع الصناعي. مما يحسن من الإنتاجية وتوسيع المعارف والمهارات التخصصية للعاملين، ويساعد على تحقيق تطور مهني، وترقية في مناصبهم الوظيفية.
فيما يهدف مسار تدريب طلبة التعليم العالي على اكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الصناعي، مما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي.
القيمة المحلية المضافة
وأطلقت شركة صناعة الكابلات العمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، حيث وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع شركة صناعة الكابلات العُمانية اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية، والإسهام في ضبط جودة الكابلات في السوق المحلية ونقل المعرفة، ويعد البرنامج أداة فعالة لزيادة الاعتماد على المواد والخدمات المحلية في عمليات التصنيع وتطوير سلسلة التوريد المحلية وتشجيع وتطوير الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضًا مرئيًا عن التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألمنيوم في صحار والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في «رؤية عمان 2040»، كما يعتبر نموذجًا متكاملًا يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040، ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع مستوى المحتوى المحلي، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، كذلك يسعى إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.
قطاع الصناعات التحويلية
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي وتطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية وتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سلسلة التوريد وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية للإسهام في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية.
وارتفعت نسبة مشتريات مدخلات الإنتاج المحلية لـ 70% من إجمالي مدخلات الإنتاج في كامل القطاع الصناعي بنهاية العام 2022م، كما وصلت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الغذائية 31%، وفي صناعة المعدات الكهربائية بلغت 40% وفي صناعة منتجات المعادن حققت نسبة إنتاج تقدر بـ36%، كذلك رفع الإنفاق على تدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي حتى عام 2022م بنسبة 150%، ونتيجة لكل تلك الجهود ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بالقطاع الصناعي بنسبة 28.4% بين عامي 2020 و2022م.
أوراق العمل
واستعرض مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن سياسات المحتوى المحلي في الاستراتيجية الصناعية 2040 تطرق فيها عن المشتريات العامة التي تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد المحتوى المحلي ويعزز القدرات الوطنية. يسهم البرنامج في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية عبر تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للشركات المحلية. كما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء من خلال منصات رقمية تسهل الوصول إلى الفرص وتعزز التنافس العادل. وأضاف السيابي: إن من سياسات المحتوى المحلي أيضا ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة، وذلك عبر سياسة «الطلب» و «العرض» و «برامج للتجار» أحد برامج المحتوى المحلي الذي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية من خلال تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو أجنبية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة، وتطوير نظام بيئي قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة عددها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا. في هذا السياق، يعمل البرنامج على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة منتجاتها وتوسيع قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية في أسواق التجزئة وتنوع الصادرات المصنعة محليا.
كما أشار الدكتور هلال بن حمود الصواعي في العرض المرئي إلى الاستفادة من تجربة قطاعي النفط والغاز في تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي، وتضمنت الورقة عددًا من المحاور منها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة منها المشاريع الكبيرة، ومبادرة زيادة مشتريات الشركات من السلع المحلية، مع استعراض برنامج «قمم» من جهاز الاستثمار العماني في أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية ودعم الشراكات الاستراتيجية، واستعراض برنامج القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن «مجدد» والذي يهدف لتحقيق النمو والتطوير في قطاع الطاقة والمعادن.
من جانبه، استعرض مهند عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات، المحتوى المحلي والاستدامة الصناعية تجربة شركة الكابلات العمانية، وقدم الدكتور يوسف بن محمد البلوشي في عرضه تعزيز سياسات القيمة المحلية المضافة ودور الحكومة والقطاع الخاص مشيرًا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد.