برلمانية: رأس الحكمة ترجمة حقيقية لمفهوم جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشراكة إماراتية، يأتتي في إطار جهود الدولة المصرية وتوجهاتها نحو استراتيجية تعزز من الإصلاح الشامل لملف الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على الصالح العام، ومن بينها القطاعات العمرانية والسياحية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف عليش في بيان اليوم، أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار، كما أنه يسهم في خطوات مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي ويوفر العملة الصعبة ويفتح أسواق جديدة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويعالج أزمات التضخم وارتفاع الأسعار التي عانى منها الشعب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وتكتب عهدا لجمهورية جديدة تقوم على مبدأ التنمية الشاملة، وتدعم رؤية مصر في تحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة أن الدولة تسعي بكافة الطرق المتاحة للعمل علي كافة الأصعدة وإتاحة فرص لاستثمارات أكبر مما يعزز التنمية والاستقرار، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للاستثمار والمستثمرين.
ولفتت عليش إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية عظيمة، منها المقومات الطبيعية التي تجعل منها قبل للسياحة التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتضمن فرص عمل أكبر، مما يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية الماضية التي شعر بها المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الحكومة مجلس النواب النائبة شيرين عليش مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان…الرجل الذي يواجه معادلة الاستثمار والتنمية في مغرب لا ينتظر
زنقة 20. الرباط – الرحالي عبد الغفور
عندما يتحدث البعض عن الاستثمار، يبدو لهم مجرد أرقام تُضخ، وصفقات تُبرم، واتفاقيات تتوالى على طاولات المسؤولين. لكن الواقع أعقد من ذلك، فالمغرب الذي يخطو بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يحتاج فقط إلى استثمارات تتدفق، بل إلى رؤية تجعل هذه الاستثمارات ذات معنى، تؤثر في حياة الناس، وتغير واقع المدن والقرى، وتفتح أبوابًا كانت موصدة أمام طاقات لم تجد بعد منفذًا لتحقيق ذاتها.
في قلب هذه الدينامية، يأتي كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ليجد نفسه أمام تحدٍّ مزدوج: كيف يجعل من المغرب أرضًا جاذبة لرأس المال، وكيف يضمن أن لا يكون الاستثمار مجرد حبر على ورق، بل محركًا حقيقيًا لاقتصاد يليق بتطلعات وطن يسابق الزمن؟
ما يواجهه هذا الرجل ليس مجرد ملفات تقنية تُناقش في الاجتماعات المغلقة، بل واقع معقد حيث تتداخل العوائق البيروقراطية، والتحديات التمويلية، والرهانات الجيوسياسية. المغرب، رغم تقدمه في المؤشرات الدولية، لا يزال يواجه منافسة شرسة من دول أخرى تقدم بدورها تسهيلات ومغريات لجذب المستثمرين.
وهنا، لا يكفي أن نُعلن عن مشاريع عملاقة، بل يجب أن نوفر بيئة عمل تحفز على الإنتاجية، وتحمي المستثمر من المتاهات الإدارية، وتعطي للفاعلين الاقتصاديين الثقة الكافية في استقرار القوانين والسياسات. فهل يمكن الحديث عن استثمار حقيقي في ظل قوانين تتغير بتغير الحكومات؟
لكن الاستثمار وحده لا يكفي. قد نملأ البلد بالمصانع والمشاريع، ولكن إذا لم تكن هناك سياسة منسجمة تربط بين مختلف القطاعات، فإننا سنجد أنفسنا أمام جزر معزولة، حيث يعمل كل قطاع بمنطق مختلف، وحيث تضيع الموارد بين سوء التخطيط وضعف التنسيق.
كريم زيدان ليس فقط وزيرًا للاستثمار، بل هو أيضًا رجل التقائية السياسات العمومية، أي الرجل الذي يُطلب منه أن يجعل من الحكومة جسدًا واحدًا لا مجموعة أيدٍ تتحرك في اتجاهات متناقضة. وهنا تكمن المهمة الأصعب: كيف يمكن أن نجمع بين الاقتصاد والتعليم، بين الصناعة والبحث العلمي، بين الفلاحة والتجارة، بحيث تكون كل هذه القطاعات متشابكة في نسيج تنموي واحد؟
ثم تأتي المهمة الثالثة: التقييم. في هذا البلد، اعتدنا على إطلاق المشاريع الكبرى، لكننا نادرًا ما نتوقف لنسأل: هل نجحت؟ هل حققت أهدافها؟ هل كانت مجرد إعلان سياسي أم تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس؟ قليلون هم من يتحملون مسؤولية وضع الحكومات أمام مرآة أفعالها، وهنا يبرز رهان التقييم كأحد أعمدة نجاح السياسات العمومية. لكن السؤال المطروح: هل نملك في إدارتنا ثقافة التقييم، أم أننا نفضل الاستمرار في الخطأ على أن نعترف به؟
كريم زيدان لا يقف فقط أمام أوراق الميزانيات والتقارير، بل أمام معادلة أعمق: كيف نجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة، ومن السياسات العمومية آلية لتحقيق العدالة التنموية، ومن التقييم أداة لقياس النجاح بدل تبرير الفشل؟ إنها ليست مجرد حقيبة وزارية، بل ورشة مفتوحة على كل احتمالات النجاح والإخفاق. فهل سينجح الرجل في إقناع المستثمرين بأن المغرب هو الوجهة التي لا بديل عنها؟ وهل سيتمكن من جعل الحكومة تتحدث لغة واحدة بدل لغات متفرقة؟ وهل سيجرؤ على كسر ثقافة المجاملة ليضع كل مسؤول أمام مسؤوليته الحقيقية؟ الأسئلة كثيرة، لكن الزمن وحده يملك الإجابة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش