برلمانية: رأس الحكمة ترجمة حقيقية لمفهوم جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشراكة إماراتية، يأتتي في إطار جهود الدولة المصرية وتوجهاتها نحو استراتيجية تعزز من الإصلاح الشامل لملف الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على الصالح العام، ومن بينها القطاعات العمرانية والسياحية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف عليش في بيان اليوم، أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار، كما أنه يسهم في خطوات مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي ويوفر العملة الصعبة ويفتح أسواق جديدة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويعالج أزمات التضخم وارتفاع الأسعار التي عانى منها الشعب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وتكتب عهدا لجمهورية جديدة تقوم على مبدأ التنمية الشاملة، وتدعم رؤية مصر في تحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة أن الدولة تسعي بكافة الطرق المتاحة للعمل علي كافة الأصعدة وإتاحة فرص لاستثمارات أكبر مما يعزز التنمية والاستقرار، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للاستثمار والمستثمرين.
ولفتت عليش إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية عظيمة، منها المقومات الطبيعية التي تجعل منها قبل للسياحة التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتضمن فرص عمل أكبر، مما يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية الماضية التي شعر بها المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الحكومة مجلس النواب النائبة شيرين عليش مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
جاب الله: التعاون مع مصر في الاستثمارات المقبلة يسهم في إنعاش الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس رغبة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجانبين.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن التعاون مع مصر في الاستثمارات المقبلة، يسهم في إنعاش الاقتصاد، حيث كان هناك حرص من الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، وتم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم المشترك، وضخ استثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات يورو في مصر، جانب منها هي استثمارات متعلقة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد إحدى الآليات المهمة لتفعيل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، بخصوص ضخ تلك الاستثمارات، وحث المستثمرين على التواجد في السوق المصرية، الذي تم وصفه بأنه واعد ويسير في الطريق الصحيح.