برلمانية: رأس الحكمة ترجمة حقيقية لمفهوم جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكدت شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشراكة إماراتية، يأتتي في إطار جهود الدولة المصرية وتوجهاتها نحو استراتيجية تعزز من الإصلاح الشامل لملف الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على الصالح العام، ومن بينها القطاعات العمرانية والسياحية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف عليش في بيان اليوم، أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار، كما أنه يسهم في خطوات مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي ويوفر العملة الصعبة ويفتح أسواق جديدة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويعالج أزمات التضخم وارتفاع الأسعار التي عانى منها الشعب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وتكتب عهدا لجمهورية جديدة تقوم على مبدأ التنمية الشاملة، وتدعم رؤية مصر في تحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة أن الدولة تسعي بكافة الطرق المتاحة للعمل علي كافة الأصعدة وإتاحة فرص لاستثمارات أكبر مما يعزز التنمية والاستقرار، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للاستثمار والمستثمرين.
ولفتت عليش إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية عظيمة، منها المقومات الطبيعية التي تجعل منها قبل للسياحة التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتضمن فرص عمل أكبر، مما يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية الماضية التي شعر بها المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الحكومة مجلس النواب النائبة شيرين عليش مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المستقر عالمياً رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الرئيسية.
وتمكنت الصادرات من تعويض التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري ليبلغ 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
وشهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، زيادة ملحوظة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بينما سجلت صادرات الوقود المعدني تراجعاً.
يدعم هذا النمو غير المتوقع آمال استمرار التعافي الاقتصادي لليابان، حيث يلعب قطاع التجارة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. وعلى الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء نتيجة تأثير صافي الصادرات على الأداء الإجمالي.