أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن التقارب المصري التركي من شأنه زيادة الاستثمار المباشر ويفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، مما يسهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات، وتوطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف «سعده»، في تصريحات صحفية اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، أن التعاون الاقتصادي «المصري- التركي» أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، كما أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.

وأوضح «سعده»، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2.934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023

وأوضح، أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2.941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3.573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية الاستثمارات الأجنبية الصادرات المصرية مصر تركيا زيادة الاستثمار المباشر ملیار دولار خلال عام 2023

إقرأ أيضاً:

خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن أداء الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع يعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق التزاماتها الخارجية، مما يساعد في استقرار سعر صرف الجنيه.

وأضاف عيد أن زيادة الاحتياطي النقدي يمكن مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة، كما تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن استقرار الاقتصاد.

هذا الإضافة إلى أن هذا النمو في الاحتياطي يعزز من تصنيف مصر الائتماني.

وأيضا يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد عيد إلى أن هذا الارتفاع يرجع للسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي شملت إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية استمرار هذه السياسات للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • «الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
  • ارتفاع تاريخي.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل 47.109 مليار دولار
  • خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
  • مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
  • أعلى مستوى تاريخي.. رئيس الوزراء يشيد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار
  • ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي عند أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي
  • مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار