«الغرف التجارية»: الاستثمارات التركية الجديدة في مصر تعزز تدفقات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن التقارب المصري التركي من شأنه زيادة الاستثمار المباشر ويفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، مما يسهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات، وتوطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.
وأضاف «سعده»، في تصريحات صحفية اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، أن التعاون الاقتصادي «المصري- التركي» أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، كما أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
وأوضح «سعده»، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2.934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023وأوضح، أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2.941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3.573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الاستثمارات الأجنبية الصادرات المصرية مصر تركيا زيادة الاستثمار المباشر ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر نجحت في حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين أداء الاقتصاد
قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصاد المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي