القضاء الإداري: لا استبعاد لأي من المرشحين على مقعد نقيب المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت قرار إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين في شأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين
كما قررت إلزام كافة المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كشرط من شروط الترشح، بعد إقامة طعون على ترشح المحامين سامح عاشور، وعبد الحليم علام، ونبيه الوحش، وحمدي خليفة المرشحين على انتخابات نقابة المحامين 2024.
وحملت الدعوى المقامة ضد سامح عاشور وعبد الحليم علام ونبيه الوحش، رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور وعبد الحليم علام عبد الحليم علام وحمدي أحمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين في الدعوى رقم: 78/39837.
واختصمت الدعوى الثاني عبد الحليم علام عبد الحليم علام وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.
كما أقام أحمد المحامين طعن لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، والمقيد برقم 36427 لسنة 78 قضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتخابات نقابة المحامين انتخابات النقابة العامة انتخابات مجلس انتخابات النقابة اللجنة القضائية المشرفة القوائم النهائية القضاء الاداري العملية الانتخابية العامة للمحامين انتخابات نقابة المحامین المشرفة على انتخابات عبد الحلیم علام
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة ..القضاء الإداري يعيد (الكروي) الى رئاسة مجلس ديالى
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال رئيس مجلس ديالى الذي اعيد للمنصب مرة ثانية بقرار ولائي من المحكمة الإداري عمر الكروي في بيان له اليوم: “إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع”، مشيرا الى، انه “عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة”.وأضاف، انه “بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني”.وأشار الكروي الى انه “بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي”، داعيا “جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها”.وتابع، أنا “أتحدث بروح مسؤول يحرص على أمن واستقرار المحافظة، وأريد لهذا الاجتماع أن يكون فرصة للتوافق على خارطة طريق تنهي هذا السجال”. وأؤكد للمرة الأخيرة أنني لست متمسكًا بالمنصب. ما يهمني أولًا وأخيرًا هو مصلحة أهالي ديالى، لكن بشرط ألا يتم تهميش المكون السني أو القوى التي تمثله”، منوها على ان “من يريد الإخلال بالاتفاق الذي جرى في بغداد قبل ثمانية أشهر، عليه أن يعيد تشكيل الحكومة المحلية من جديد، لن نقبل بأن تكون هناك انقلابات بيضاء، ومن يسعى للمضي بها دون أخذ عواقبها في الحسبان، نحمله المسؤولية”.وأكد الكروي، أننا “مستعدون للتخلي عن هذا المنصب في دقيقة واحدة إذا ما تم إعادة ترتيب الأوراق واستحقاقات ديالى بشكل عادل، لن نقبل بالهيمنة من قبل قوى سياسية ناشئة على القرار في ديالى، نحن أمام أمانة عشرات الآلاف من الأصوات”.قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فأنها أصدرت أمرًا ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى”.وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ”بغداد اليوم”: