مصدر: لائحة قانون التصالح في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى المحطة الأخيرة، وفي انتظار إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون الجديد.
فتح باب التصالحوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح امام المواطنين فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بقرار من رئيس الوزراء، كما تشكل المحافظات اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، وهي برئاسة المحافظ حيث تتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين لإنهاء ملف المخالفات، كما أن القانون فتح الباب للتصالح أمام مخالفات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة، حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي، التعديات على حقوق الارتفاق المقررة، مخالفات مباني الطراز المعماري وفق ضوابط، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فتح باب التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.
وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.
وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية