مصدر: لائحة قانون التصالح في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى المحطة الأخيرة، وفي انتظار إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون الجديد.
فتح باب التصالحوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح امام المواطنين فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور بقرار من رئيس الوزراء، كما تشكل المحافظات اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، وهي برئاسة المحافظ حيث تتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح يقدم تيسيرات للمواطنين لإنهاء ملف المخالفات، كما أن القانون فتح الباب للتصالح أمام مخالفات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة، حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي، التعديات على حقوق الارتفاق المقررة، مخالفات مباني الطراز المعماري وفق ضوابط، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء لائحة قانون التصالح فتح باب التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، كما وجهت بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها