دراسة..نسبة العنف الإلكتروني في التعليم الخصوصي تفوق ما يقع في التعليم العمومي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
خلصت دراسة أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نسبة العنف في التعليم المدرسي الخصوصي، أكثر منه في التعليم العمومي في المنظومة التربوية المغربية.
ووفق الدراسة، التي شملت 260 مؤسسة تعليمية و13.884 تلميذا وتلميذة من الإبتدائي إلى الثانوي التأهيلي وأزيد من 1700 إطار تربوي، يشكل الأولاد الفئة الأكثر تعرضا للعنف اللفظي والجسدي بشكل متكرر.
وحسب الدراسة، فإن تلامذة المدارس الخاصة الحضرية أكثر عرضة للعنف الإلكتروني بسبب نسبة تجهيزهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، مقارنة مع تلامذة القطاع العام، حيث أفادت الدراسة الوطنية أن 21.2 في المائة، من تلامذة المستوى الإبتدائي و38.9 في المائة من تلامذة المستوى الثانوي يؤكدون معرفتهم بتلاميذ تعرضوا للتحرش الجنسي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.