سلطة الطيـران المـدني تبحث مع وزير النقل السوري تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن سلطة الطيـران المـدني تبحث مع وزير النقل السوري تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين، بغداد واعبحثت سلطـة الطيـران المـدني العراقـي، اليوم الجمعة، مع وزير النقل السوري زهير خزيم تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين.وقالت سلطة الطيران .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطة الطيـران المـدني تبحث مع وزير النقل السوري تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واعبحثت سلطـة الطيـران المـدني العراقـي، اليوم الجمعة، مع وزير النقل السوري زهير خزيم تطوير آفاق النقل الجوي بين البلدين.وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس سلطـة الطيـران المـدني العراقـي عماد عبد الرزاق الأسدي والوفد المرافق له، بحثا مع وزير النقل السوري زهير خزيم السبل اللازمة لتطوير حركة النقل الجوي بين البلدين في العاصمة السورية دمشق".وأكد الأسدي، بحسب البيان، أن" اللقاء يعد منطلقا لبحث التعاون والتنسيق المشترك في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية ما بين سلطة الطيران المدني العراقي ونظيرتها السورية بغية تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير آليات العمل المشترك بين بغداد ودمشق في قطاع النقل الجوي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية