محافظ أسيوط: ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط 10 طن أسمدة مدعمة داخل احد المخازن بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء ، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة ،موجهًا بتكثيف الحملات بصفة يومية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لمنع بين الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم واحالتهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمزارعين وعدم التهاون مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها خاصة التي تضر بمصلحة المواطن وتعوق وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية بصورة مفاجئة للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال المواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس المتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم .
وترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا حملة مكبرة بمشاركة محمد إبراهيم مدير إدارة تموين صدفا ومباحث التموين ،وتحت إشراف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ،حيث تم ضبط 10 طن أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها داخل أحد المخازن الخاصة بأحد المواطنين بقرية عزبة مبارك التابعة لقرية اولاد الياس بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، كما تم تكثيف الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب في مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مديرية تموين أسيوط تموين أسيوط ضبط أسمدة مدعمة فی السوق السوداء محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب