غدًا.. محاضرة لمحمود محي الدين حول الأزمات الاقتصادية بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تستضيف جامعة أسيوط، غداً الأحد ؛ المحاضرة التذكارية التي يلقيها الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حول: "التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية .. كيف يسهم نهج الاستدامة طويلة الأجل في التصدي؛ للتحديات الراهنة في الوطن العربي"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في الوطن العربي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، ومشاركة نخبة من المتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة في الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.
صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في الوطن العربي "التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية، والمناخية.. التحديات، والحلول"؛؟يهدف إلى تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية، وإنتاجية في المساهمة في إيجاد حلول؛ للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها 2030.
الجدير بالذكر؛ أن الدكتور محمود محي الدين أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (نوفمبر 2020 - حتى الآن)، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى الآن)، كما أنه شغل الكثير من المناصب، منها: النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر 2015 - يناير 2020)، والسكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية، وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014، والمدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013، ووزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشار وزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشار وزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشار فني لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشار اقتصادي للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشار اقتصادي لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الازمات الاقتصادية التعليم العالي والبحث العلم التنمية المستدامة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي التنمیة المستدامة فی الوطن العربی منذ عام حتى عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكاديمية الشرطة كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت تطرقت لما بذلته الدولة فى العديد من الملفات، ورؤية الدولة للعديد من الملفات بداية من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، إضافة لملف التعليم، وصحة.
وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسى، أكد للجميع من خلال رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عزم الدولة المصرية على استكمال جهود التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى، وطوال الوقت هناك جهود غير مسبوقة فى العديد من المجالات والملفات والقطاعات، وأن العمل يجرى على قدم وساق فى كل المجالات.
وتابع النائب عمرو القطامي،:" الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية لم تكن تصل لما وصلته بدون جهود الشعب المصري، وأن الشعب المصري يقع عليه دور كبير فيما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من إنجازات وما ستصل إليه فى المستقبل، وأن الوعى من أهم الأسلحة التى يجب أن يعول عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود إلى أنه على الرغم من كم الإنجازات إلا أن حجم الشائعات واستهداف الدولة لم ولن يتوقف وهنا يأتي دور الوعى الشعبي".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالقطاع الصناعى، والاستثمار الزراعى، مؤكدا أن هذين القطاعين يمثلان محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وشرعت فى تحقيق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية المرتقبة بـ 4 ملايين فدان وهى سابقة تاريخية وغير مسبوقة.