الجامعة المصرية اليابانية تنظم منتدى لطلاب الثانوي بالأسكندرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة نظمت اليوم "منتدى العلوم السنوي "في الإسكندرية بمشاركة 260 طالبا وطالبة من طلاب المدارس الثانوية، ليكون منصة لتبادل المعرفة والتجارب في عالم العلوم والتكنولوجيا.
أضاف، خلال تصريح صحفي لها، ان المنتدى تميز بتقديم عروض تقديمية حول أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التعليم باليابان، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "Living with Robots"، و التي تسلط الضوء على تطورات مجال الروبوتات وتأثيرها على حياة الإنسان في المستقبل
وفي كلمته ،أشاد السفير اليابانى أوكا هيروشى بالمنتدى ، مؤكدًا أنه فرصة رائعة لاكتشاف عجائب العلم من خلال الاكتشافات غير المتوقعة والتجارب العملية.
كما أكد السفير اليابانى دعم دولة اليابان المستمر للمشروعات التعليمية في مصر، من خلال تزويد الجامعات بالمعدات والتدريب لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.
أضاف أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعتبر نموذجًا مثاليًا للتعاون الدولي في مجال التعليم، حيث توفر بيئة تعليمية تعتمد على المنهج الياباني الذي يُعلي من قيم العمل الجماعي والانضباط والأخلاق مشيرا الى انه من خلال هذه المبادرات، تسعى الجامعة لتعزيز التبادل الثقافي والتقني بين مصر واليابان، وتحقيق التنمية الشاملة للفرد والمجتمع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة المصرية اليابانية
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.