شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن منح الرخصة الذهبية للمشروعات أهم قرارات وأنشطة مجلس الوزراء في أسبوع، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منح الرخصة الذهب ية للمشروعات.

. أهم قرارات وأنشطة مجلس الوزراء في أسبوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

منح الرخصة الذهبية للمشروعات.. أهم قرارات وأنشطة...

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، خاصة وأن مصر أصبحت خالية من المرض اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة،

كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين الحكومتين المصرية، والكورية من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة، ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية "التكنولوجيا والتنمية" لتكون "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وكذا إضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي "الحقوق"، و"الطب البيطري"، و"التكنولوجيا الحيوية".

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء "جامعة بنها الأهلية"، بمحافظة القليوبية، ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي "الفنون البصرية والتصميم"، و"الطب البيطري"، و"علوم الطاقة"، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"، بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة، فيما تمت الموافقة -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ 5 مشروعات، وهي: شركة "انفيرو بروسيس" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وشركة الفيوم للمخازن والمستودعات عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم، وشركة "جينفاكس إيجيبت" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وشركة ميديا إلكتريك مصر عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ، وشركة "بى أى إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير اجتماعاً لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجدي

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموافقة على مشروع منح الرخصة الذهبیة لمجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
  • الموافقة على تأسيس شركة خاصة لأدارة مشروع طريق التنمية
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء
  • 6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • السوداني يمنح مكرمة للشعب..الأسبوع المقبل “عطلة”
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة