«مجلس العقار المصري»: صفقة رأس الحكمة تاريخية وتخدم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصري، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يعد صفقة تاريخية وتمثل نجاحًا كبيرًا لقطاع التطوير العقاري في مصر وتحقيق معدلات نمو في هذا المجال.
تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامةوأوضح الشناوي أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالي ويخدم القطاع السياحي في المقام الأول وتشغيل الشباب، مؤكدًا أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر وتدبير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن شراكة رأس الحكمة يؤدي لتدفق دولاري سريع في السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وموارده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الدولار السوق الموازية القطاع العقاري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.