رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف للتضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بالمقاومة الأوكرانية غير العادية، وذلك خلال زيارتها إلى كييف بمناسبة الذكري الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى، ماليًا واقتصاديًا وعسكريًا ومعنويًا، حتى تتحرر البلاد".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد وصلت صباح اليوم إلى كييف في "زيارة تضامنية"، كما نشرت صورة شخصية لنفسها من كييف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بحسب ما نقلته "يوكرينفورم".
جدير بالذكر أن عدد من قادة دول الغرب يزورون كييف اليوم، للتأكيد على تضامنهم مع أوكرانيا في الذكرى الثانية من العملية العسكرية الروسية، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي ألكساندر دي كرو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا كييف المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.