طرح مليون متر أرض صناعية في 10 محافظات للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لإستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة ، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.
شهد الاجتماع المهندس حازم عنان "نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية"، و عبد الرحمن عسل "نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية"، وجمال أبو على "عضو مجلس الجمعية"، و عمرو إمام "رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية"، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.
صرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كافة قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات أداء الهيئة بشكل كبير.
وصرحت أن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص و إشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كافة القرارات المتخذة، اتساقاً مع توجيهات السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
و أوضحت رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة ٢٠٦٧ برئاسة الهيئة و بعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق و المستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة و بشفافية تامة. مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية اونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢ وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس. كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة فى مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.
مشيرة إلى أنه دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة عدد ١٦ مجمع صناعي ب 15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، و بتيسيرات كبيرة مالية و إجرائية وفنية.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين.
و أضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
وفي هذا الاطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، و تحديد قائمة بالأنشطة و الإشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.
كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الإعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الإعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
مشيرًة إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرع ومكتب، وكذلك تفعيل إستخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها.
و أختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين و اطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.
من جانبه أكد السيد عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية على ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثانى والثالث من رجال الأعمال، مشيراً إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة و البارزة التى بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التى تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الاخرى لحل مشاكل المستثمرين.
كما صرح جمال أبو على، أن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس التنمية الصناعية شباب الأعمال رئیس الهیئة أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية تركية لتعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين
دمشق-سانا
بحث المكلف بتسيير أعمال هيئة الاستثمار السورية الدكتور أيمن حموية، مع وفد من السفارة التركية بدمشق، سبل تعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي تم اليوم في مبنى الهيئة، الفرص الاستثمارية في سوريا، وضرورة إيجاد خط للتواصل المباشر مع الهيئة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للرد على استفساراتهم حول الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات أمامهم، والاتفاق على إجراء زيارة مشتركة للمناطق الصناعية في سورية.
وأكد الدكتور حموية أن الهيئة تعمل حالياً على إيجاد تشريعات قانونية وإدارية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية خصبة، وبما يتناسب مع الغاية الحقيقية من عمل الهيئة، مبينا أنه سيكون هناك قانون عصري يتناسب مع المرحلة الجديدة في سوريا، وتحديث للخارطة الاستثمارية، تعمل على استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال.
ودعا حموية الشركات التركية للاستثمار في سوريا، وخاصة في ظل وجود العديد من المحفزات، كالإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد خطوط الإنتاج، والصادرات لمدة سنتين، إضافة لوفرة اليد العاملة، ووجود خبرات عالية، وتخفيض سعر الكهرباء للمنشآت والمناطق الصناعية، وتوفر منظومات الطاقة البديلة لدى العديد منها، إضافة لتخفيض سعر الأرض المعدة للاستثمار.
وبين حموية أنه لا يوجد أي اختلاف في الحقوق والواجبات للشركات المحلية وفروع الشركات الأجنبية موضحاً أن أكثر من 15 شركة تركية سجلت للاستثمار في سوريا، وحصلت على السجل التجاري، ومنوهاً بالتجربة التركية في الاستثمار.
من جانبه الملحق التجاري في السفارة التركية جنار بوزارت أوضح أن وزارة التجارة التركية تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار، وتقدم حوافز للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار خارج تركيا، داعياً للتنسيق من أجل عقد اجتماعات، لبحث الفرص الاستثمارية التركية في سورية، فهناك استفسارات كثيرة ترد إلى السفارة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، حول الفرص الاستثمارية في سوريا، وخاصة في ظل عدم وجود استثمارات تركية خلال الفترة السابقة.
وقبيل اللقاء جال الوفد التركي على النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السورية، واستعرض من القائمين عليها الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال النافذة.
ويضم وفد السفارة التركية بدمشق، السكرتير الأول ألبير سيزار، ومدير العلاقات العامة محمود بلان، وأحمد عيسى أوغلو مدير العلاقات العامة بالملحقية التجارية، والسكرتيرة والكاتبة أم سلمة ضوغان قيا.
حضر اللقاء المستشار في الهيئة ياسر القحف.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”