خبيرة اقتصادية: مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى خفض المضاربة على الدولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" قالت الدكتورة "زهرة مدني" الخبيره الاقتصادية ومستشار الامين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار بمجلس الوحده الاقتصاديه، إن اتفاقيه راس الحكمه سوق تقوم على توفير سيولة نسبية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة" وتقوم على تشجيع الاتفاق المباشر.
وأضافت مدني، أن مشروع رأس الحكمة سيؤثر بالتبعيه على انخفاض المضاربه على الدولار، لكن ستظل مشكله الدولار تحتاج إلى متابعة سياسات من الدوله، مضيفة، أن من اهم هذه السياسات هو العمل على ملف الإستثمار والحد من سياسه تشجيع الإقتراض وبث الثقه في تعاملات المستثمرين الدولاريه وخاصه المرتبطة بالإنتاج والتصدير والتجاره البينيه.
العشري: لقاء الغرف التركية دفعة قوية لإقامة شراكات لزيادة الاستثمار في القطاعات المختلفة الإيقاع بتاجر الألعاب النارية في الفيوموتوقعت الخبيرة الاقتصادية، أن تكون اتفاقية رأس الحكمة بداية لعدة صفقات استثمارية، سوف تسعى لها الدولة خلال الصفقات القادمه لزيادة موارد الدولة الدولاريه.
وأشارت، إلى أن مصر قامت بخطوه هامه لـ تحفيز وجذب الإستثمارات الفتره الحاليه، وهي انشاء المحكمة العربيه التي تقوم بفض النزاعات الاستثمارية لأي مستثمر اجنبي في مصر في وقت قياسي، مشيرة، بأنه أمر جيد وخطوة هامة في الفترة الحالية بالنسبة للمناخ الاستثماري التي تشهده مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبيرة اقتصادية مشروع رأس الحكمة الخبيرة الاقتصادية بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص