المجلس النيابي يستأنف جلساته ويناقش قوانين واتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب استئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يُناقش خلال هذه الجلسات عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
يشمل ذلك مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك والذي قدمته الحكومة بالتعاون مع مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد.
يهدف مشروع التعديل إلى تشديد عقوبات حبس السلع الاستراتيجية غير المعروضة للبيع أو المخفية، محددًا عقوبات تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص للمحلات المتورطة في مثل هذه المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون آخر قدمته الحكومة يهدف لتعديل أحكام قانون جوازات السفر، مع التركيز على توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا في إطار جهود المجلس لمناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون المالي مع دول مثل ألمانيا وكرواتيا، بالإضافة إلى قضايا مالية واقتصادية أخرى.
تشهد هذه الجلسات متابعة النقاش حول قضايا هامة، بما في ذلك تعزيز حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في تعديل القوانين لتوفير بيئة تجارية نزيهة وفعالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون جلسة مجلس النواب انعقاد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.