المجلس النيابي يستأنف جلساته ويناقش قوانين واتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب استئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يُناقش خلال هذه الجلسات عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
يشمل ذلك مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك والذي قدمته الحكومة بالتعاون مع مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد.
يهدف مشروع التعديل إلى تشديد عقوبات حبس السلع الاستراتيجية غير المعروضة للبيع أو المخفية، محددًا عقوبات تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص للمحلات المتورطة في مثل هذه المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون آخر قدمته الحكومة يهدف لتعديل أحكام قانون جوازات السفر، مع التركيز على توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا في إطار جهود المجلس لمناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون المالي مع دول مثل ألمانيا وكرواتيا، بالإضافة إلى قضايا مالية واقتصادية أخرى.
تشهد هذه الجلسات متابعة النقاش حول قضايا هامة، بما في ذلك تعزيز حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في تعديل القوانين لتوفير بيئة تجارية نزيهة وفعالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون جلسة مجلس النواب انعقاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر