الخلافات تعطّل قانونًا يتعلق بثروات العراق في البرلمان ولا موعد لإقراره - عاجل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة علي سعدون لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة".
وبين، ان "ابرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية".
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير".
وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات".
وبين أن "مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة".
واوضح ان "اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية".
وتتلخص المشكلة الخلافية بين بغداد واربيل، بجملة وردت في الدستور الذي صدر عام 2025، حيث يتضمن مادة تتحدث عن انه "يتم ادارة الحقول الحالية ادارة مشتركة"، وهي المادة التي تعتبرها اربيل انها تنطبق على الحقول المكتشفة والعاملة عام 2005، اما الحقول التي يتم اكتشافها وتفعيلها بعد هذا التاريخ فتكون ادارتها من حق الاقليم فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بین بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
الضغوط الدولية تزداد على كُرد سوريا: تجربة العراق لن تتكرر - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الكاتب والمحلل السوري أحمد اليوسف، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، أن الضغوط الدولية تتزايد على الكرد في سوريا، وتحديدا قوات سوريا الديمقراطية قسد.
وقال اليوسف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الضغوط تزداد من قبل الدول الكبرى، وآخرها تصريح وزيرة الخارجية الألمانية"، مؤكدا أن "الدول الكبرى لا تريد خسارة علاقتها مع تركيا".
وأضاف أن "الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة يرون بأن تركيا في الوقت الحالي، هي البوابة الضامنة لاستقرار سوريا، ولهذا يريدون إنهاء التهديدات التركية، وخلق مناطق منزوعة السلاح".
وأشار إلى أنه "ليس أمام قسد سوى تقديم التنازلات، وتشكيل وفد للحوار مع الإدارة السورية الجديدة، والانسحاب من المناطق العربية التي يسيطرون عليها، مثل الرقة، ودير الزور، وفك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني".
ولفت إلى أن "تكرار تجربة الكرد في العراق، تبدو صعبة في ظل تعقيدات المشهد، والضغوط التركية، والدولية".
وكان السياسي الكردي لطيف الشيخ، علق الأحد (15 كانون الأول 2024)، حول رسالة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى قائد الإدارة السورية الجديدة المدعو "أبو محمد الجولاني".
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رسالة بارزاني للجولاني- واسمه الحقيقي أحمد الشرع- لها عدة دلالات، أولها هو أن الديمقراطي الكردستاني يعد أكبر المستفيدين من أحداث سوريا الأخيرة، بحكم العلاقة التي تربط الحزب مع تركيا، فضلا عن سعي مسعود بارزاني لدعم قوى مجلس القوى الوطني الكردي في سوريا المقرب منه، ويراد له إثبات وجوده في المرحلة المقبلة داخل سوريا، وتحجيم دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف، أن "بارزاني يريد أن يلعب دور المرجع السياسي للكرد، ورسالته للشرع تعبر عن ذلك، فضلا عن إمكانية لعب دور الوساطة بين الشرع والقوى الكردية في سوريا".
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف