سياسي ومفكر أردني يقترح إلغاء الحج والعمرة هذا العام ويطرح بديلا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اقترح الأمين العام الأردني السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب الوسط الإسلامي رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 لإرسالها لغزة دعما للإغاثة وإعادة الإعمار.
وقال الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" رحيل الغرايبة: "أود أن أضع اقتراحا لمشروع فتوى فقهية إسلامية عالمية بين أيدي العلماء والفقهاء المسلمين في جميع أقطار العالم العربي والإسلامي وفي كل دول العالم والتي تتمثل بما يلي: أن يتم رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 م/1445هج.
وتابع: "أعتقد أن ذلك يمثل واجب الوقت الذي يفرضه النظر في الواقع بطريقة شرعية صحيحة، وكذلك من باب الموازنة بين القيام بواجب إنقاذ الأنفس وبين القيام بالواجبات الاخرى على أهميتها، وأرى والله أعلم أن واجب إنقاذ الأنفس هو الأرجح وله الأولوية في هذه المرحلة التاريخيه المؤقتة على وجه الحصر والتحديد".
وأردف: "أعتقد أن واجب إنقاذ الأنفس في غزة من أطفال ونساء ورجال في عنق كل مسلم على وجه الأرض.. وهو جزء من الواجب الأكبر علينا جميعا بأن نعمل على إنقاذهم بكل السبل المتاحة والحد الادني التبرع بالمال، ونرجو الله عز وجل أن يجزي كل من يقوم بذلك أضعاف أجر الحاج والمعتمر".
ورحيل الغرايبة هو سياسي ومفكر أردني، والأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب "الوسط الإسلامي"، ولد في الأردن في عام 1957 وتخرج من الجامعة الأردنية، ومنها حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عام 1995.
المصدر: عمون
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحج الحرب على غزة قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر