استمارة بطاقة الرقم القومي 2024.. سعرها بعد الزيادة وخطوات استخراجها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
استمارة بطاقة الرقم القومي 2024.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثيرين، على أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي، وخطوات استخراجها «أونلاين» دون الحاجة للذهاب إلى السجلات المدنية.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة الداخلية، إجراءات جديدة متعلقة بخطوات استخراج وتجديد البطاقة الشخصية تيسيرًا على المواطنين، إضافة إلى تحديد الأوراق المطلوبة من السجلات المدنية أو خلال الإنترنت بدون مجهود.
وفي هذا الصدد، ترصد «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور التالية، أبرز المعلومات عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024، وأماكن استخراجها في أسرع وقتن وذلك من خلال التقرير التالي:
يتم تحصيل 10 جنيه نظير «حافظة مستندات ورقية» عن كل استمارة، عن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024- البطاقة عادية بـ 50 جنيه، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
- البطاقة عاجلة بـ125 جنيها، يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
- البطاقة فئة خاصة بـ175 جنيها، يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.
- البطاقة فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، بسعر النموذج العادي 515 جنيها.
- البطاقة فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، بسعر النموذج 800 جنيه.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي1 - المولات.
2 - «أحوال إكسبريس».
3 - ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
4 - السيارات النموذجية.
5 - السيارات المتنقلة.
6 - مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
7 - الاتصال بالخطوط الساخنة.
8 - البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القوميإرفاق صورًا من المستندات الأتية:
1- بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).
2- شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).
3- مستند إثبات محل الإقامة.
4- مستند إثبات المهنة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة.
- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.
اقرأ أيضاًفي 5 دقائق فقط.. سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 ومنافذ الحصول عليها
تبدأ من 50 جنيهًا.. سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.