أستاذ الإدارة والاستثمار: مشروع رأس الحكمة يقلل الفجوة التمويلية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مشروع رأس الحكمة يعتبر من المشروعات الاستراتيجية للدولة المصرية وهو محصلة جهود 8 سنوات من اهتمام الدولة بالبنية التحتية والترويج السياحي، وهو قائم على الشراكة مع الإمارات بإجمالي دخل 185 مليار دولار.
وأضاف أستاذ الإدارة والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع رأس الحكمة يقلل الفجوة التمويلية ويساهم في زيادة قدرة الدولة على الاحتياط النقدي وتخفيض الدين على الدولة المصرية، موضحا أن 150 مليار دولار تمثل مصروفات تشغيل للشركات المصرية والعمالة المصرية في إنشاء هذا المشروع.
وتابع الشوادفي بأن هذا المشروع في ضوء المدى الطويل يحقق في استقطاب حوالي 8 ملايين سائح سنويا هذا الأمر يزيد من الوعاء السياحي لافتا إلى أن هذا المشروع لم يكن سياحيا فقط وإنما عبارة عن تنمية زراعية لأنه قائم على 40 ألف فدان بالإضافة إلى تنمية صناعية، وتنمية خدمات متنوعة، وسوق مالي عالمي في التجارة والمال.
مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين من فرص العملوأوضح أن مشروع رأس الحكمة يؤثر على العمالة بشكل كبير فعلى الأقل سيستوعب حوالى مليون فرصة عمل مستمرة، بالإضافة إلى تشغيل كثير من الشركات المصرية الحكومية والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة السياحي مشروع رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: نستهدف الوصول لـ 10 ملايين طن قمح هذا العام
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك إهتماما كبيرا بوزارة الزراعة بزيادة مساحة الأرض المنزرعة بالقمح والقدرة الإنتاجية للمحصول، ومن أهم العوامل المساعدة على زيادة محصول القمح التوسع فى المساحة المزروعة منه، حيث أن هذا العام تم زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان مع استهداف زيادة إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أن فدان القمح كان ينتج حوالى 10 أردب حاليا ينتج من 18 إلى 20 أردب.
وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المساحة المزروعة هذا العام متوقع أن لا يقل إنتاجها عن 10 مليون طن، موضحا أن كل الإنتاج يستخدم محليا سواء كان يخزن بالصوامع لإنتاج رغيف الخبز أو أعمال أخرى توفر للمواطن المصرى الغذاء.
وتابع القرش أن الدولة وضعت سعر تحفيزى لتشجيع المزارعين على توريد القمح رغم أن السعر العالمى للقمح فى الفترة الأخيرة شهد انخفاضات متتالية، حيث قامت الدولة بتحديد سعر 2200 للأردب بدلا من 2000 العام الماضي رغم أن السعر العالمى يتراوح من 1800 إلى 1850، مؤكدا على أن الدولة المصرية لديها قدرة تخزينية بالصوامع التى تم إنشائها مؤخرا بقدرة تصل لـ3.5 مليون طن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية