شروط الترشح .. الإدارية ترفض استبعاد مرشحي انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
وأكدت المحكمة ضرورة تقديم وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل.
ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.
قدم المحامي علي الفيل،عدة طعون ضد ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة.
وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة ١٣٢ من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات المحامین نقیب المحامین سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
تحقق أرباح كبيرة.. خالد عباس يدعو منتقدي العاصمة الإدارية لزيارتها
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ان شركة العاصمة تحقق أرباح كبيرة، وتحقق عائد كبير للدولة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يأتي من يتحدث بشكل سلبي عن العاصمة لزيارتها وأن يرى حجم النجاح الكبير الذي تحقق.
وقال خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "العاصمة الإدارية"، ملك للدولة، وهي صاحبة فكر تطوير تلك الأرض خاصة أنها كانت أرض صحراوية لا قيمة لها.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية، ستجعل المواطن يعيش في مكان يليق به كـ مصري.