محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية بالأسواق للحد من احتكار السلع
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأى فساد أو احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية ، وهو الذى يتوازى مع قرب افتتاح معارض " أهلا رمضان " لتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال الشهر المعظم ، مشدداً على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار ، والتصدى لجميع أنواع المخالفات ، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .
فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإستكمال حملاتها المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم المرور والتفتيش على المحلات المختلفة بالسوق السياحى ، وتم غرق وتشميع العديد من المحلات المخالفة لعدم وجود تراخيص قانونية بها ، فضلاً عن توجيه إنذارات لعدد من المحلات الأخرى لاستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص .
فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بتوزيع 850 كجم من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو ، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإدارة التموين بالمرور والتفتيش على عدد من محلات الجملة والسوبر ماركت والجزارة ، وتم متابعة آلية ضبط الأسعار وتوافر السلع الضرورية للمواطنين ، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين.
IMG-20240224-WA0007 IMG-20240224-WA0006 IMG-20240224-WA0010 IMG-20240224-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الاستهلاكية ضبط الأسعار IMG 20240224
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.