وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية يفتتحان مدرسة المساعي المشكورة بـ شبين الكوم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مبنى مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة (بنات)، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، بعد اجراء الصيانة الكاملة لها من إحلال وتجديد.
رافق وزير التربية والتعليم، ومحافظ المنوفية، أثناء الافتتاح، محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح، نائب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، ووفاء صبحي، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنوفية، وثريا منصور، مدير عام الإدارة، ونهي عبد الباقي، مديرة المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة.
وشهد الوزير والمحافظ عرضًا فنيًا لطالبات المدرسة، كما تفقدا المدرسة والتى يبلغ عدد فصولها 16 فصلًا، وتضم 866 طالبة، كما تضم المدرسة معملًا للوسائط، ومكتبة ومسرح.
وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة الجيل الجديد الدولية بشبين الكوم، وهي استثمار مشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، حيث تعد إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وصممت المدرسة وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، ومقامة على مساحة 5200 م٢ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 1224 طالبًا وطالبة، بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية