هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تستعرض ابتكاراتها ضمن فعالية «أدفسا تبتكر»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2024، بعرض مجموعة من البرامج والأنشطة المبتكرة في مجال الزراعة بشقّيها النباتي والحيواني، والسلامة الغذائية.
وتستمر الفعالية في الواحة الزراعية بمهرجان الشيخ زايد في الوثبة حتى 25 فبراير 2024، تحت عنوان «أدفسا تبتكر» وتوفِّر منصة مثالية للمبتكرين والمؤثّرين لعرض ابتكاراتهم، وتسليط الضوء على أهمية التقدُّم والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي في تعزيز الاستدامة الزراعية والغذائية.
وتتناول الفعالية جوانب متنوّعة تشمل الاستزراع السمكي، والبنك الحيوي الأول للعينات المرجعية لأمراض الجمال، والابتكار في برنامج الصادرات والواردات.
وقال عمر علي الشمري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نُدرك أنَّ الابتكار هو مفتاح تحقيق الاستدامة الزراعية والغذائية في أبوظبي، ولهذا نشارك في شهر الإمارات للابتكار 2024 في إطار تأكيد التزامنا بدعم الابتكار في مختلف مجالات عملنا؛ فالهيئة تلتزم بدعم المبتكرين والمبدعين في مجال الزراعة والسلامة الغذائية عبر توفير بيئة داعمة وتشجيعية لهم، وتتطلَّع إلى أن تُسهم مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2024 في نشر ثقافة الابتكار في القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيز الاستدامة في هذا المجال الحيوي».
وأضاف:«تعدُّ فعالية (أدفسا تبتكر) فرصة متميِّزة لعرض أحدث ابتكاراتنا في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، ونأمل أن تُلهِم هذه الابتكارات المعنيين بالقطاع الزراعي والغذائي وتشجِّعهم على المشاركة في مسيرة الابتكار، مؤكِّداً التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بترسيخ الابتكار من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وضمان سلامة الأغذية وحماية البيئة وصولاً إلى الاستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير