المالية النيابية:وزارة الماليةالاتحادية ستقوم شهريا بتمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ،السبت، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة”.وأضاف أن “القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي”.
كما اشار العطواني الى أن “مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم”.ونوه الى أن “وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفاً “ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية”.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج اقليم كوردستان.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص