المالية النيابية:وزارة الماليةالاتحادية ستقوم شهريا بتمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ،السبت، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة”.وأضاف أن “القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي”.
كما اشار العطواني الى أن “مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم”.ونوه الى أن “وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفاً “ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية”.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب الإقليم حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج اقليم كوردستان.وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77