القضاء الإداري يرفض استبعاد مرشحين من انتخابات المحاميين ويحيل الطعون لمجلس النقابة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد. مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري انتخابات المحامين 2024 انتخابات المحامين مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء