نائب يتوقع نمو الاستثمارات المصرية التركية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأشار الفيومي خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيرا إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.
كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.
وقال رئيس غرفة القليوبية، إن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.
وأشار إلى أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبلا للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس غرفة القليوبية التجارية ازمة الدولار السوق الموازي
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا