نتنياهو يكشف عن 4 لاءات وهنية يعلن مطالب حماس
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعارض حكومة الاحتلال المتطرفة التي تحكم اسرائيل بنودا طلبت حركة حماس ادراجها في اي صفقة هدنة او تبادل اسرى والامر لا يتعلق بعدد الاسرى او كيفية التبادل او مدة وقف اطلاق النار بل يتعدى بشكل أساسي في قضية عودة النازحين إلى محافظتي غزة وشمال القطاع.
واوردت قناة كان العبرية أن الاحتلال عارض مطلب حماس بعودة جميع النازحين من الجنوب إلى وسط غزة وشمالها وأشارت القناة إلى مخاوف حكومة الاحتلال من إعادة فرض الحركة سيطرتها على المناطق.
الى جانب ذلك تقول القناة هناك 3 قضايا ترفضها اسرائيل هي:
زيادة المساعدات الإنسانيةمدة وقف إطلاق النارعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من التفاؤل بعد لقاء باريس يوم امس الجمعة فان مصادر فلسطينية مطلعة، اعتبرت ان مواقف الاحتلال وضعت عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق، كما انتقدت الدوحة والقاهرة مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاولاته تعطيل التوصل لاتفاق".
ووفق القناة يحمل وفد نتنياهوالى باريس 4 لاءات هي:
لا وقف للعدوان على غزةلا انسحاب من القطاعلا عودة للنازحين إلى الشماللا صفقة تبادل حقيقية (للأسرى)".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي زار القاهرة قد اعلن "أن الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، إلّا أن الاحتلال واصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة"
وقال هنية: "إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك".
وقال هنية ان حماس لن تقبل الا بـ :
الوقف الكامل للعدوانانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاعرفع الحصار الظالم توفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين عودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع وقف سياسة التجويع الهمجية الالتزام بإعادة الإعمارالمصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مطالب عربية بإجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت خلالها رفضها القاطع لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتهجير القسري، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير مخيمات اللاجئين والإرهاب الاستيطاني والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها سياسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الدول العربية بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار، وتصعيدها للقصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 17 شهرًا، التي أدت إلى سقوط 150 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة تزامنا مع استئناف العدوان - وفا
وذلك في استهداف متعمد للمدنيين، وتهجيرهم القسري المتكرر، وتدمير المنشآت الصحية والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة.
واستنكرت الدول العربية الرد الإسرائيلي الهمجي على رسالة الأمن والسلام التي حملها قرار القمة العربية الصادر في 4 مارس الحالي، محذرة بأن إسرائيل لا تكتفي بنسف أي فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل، بل تواصل فرض واقع الاحتلال والعدوان في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يمثل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية كافة.