ماذا ينتظر نانسي عجرم؟.. اتهامات أمام القضاء العسكري اللبناني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تواجه الفنانة نانسي عجرم فترة صعبة بعد الجدل الذي أثارته صورها مع مدون إسرائيلي للسياحة، إضافة إلى التهم الموجهة لها بشأن التطبيع، والدعوى القضائية التي تقدمت ضدها أمام النيابة العامة العسكرية بلبنان، بتهمة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.
وأفادت التقارير أن الدعوى المقدمة ضد نانسي تشير إلى أن ظهورها مع المدون الإسرائيلي لم يكن الأول، بل كان للمرة الثانية، وجاء في وقت تزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وما رافق ذلك من صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المحامي في بيانه الذي نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، أن تصرفات نانسي تشكل "انتهاكا صريحا لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يمنع أي تعامل مع الكيان الإسرائيلي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، ويحظر على أي فرد طبيعي أو معنوي إبرام أي اتفاق مع أشخاص أو جهات مقيمة في إسرائيل أو تابعة لها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها، بغض النظر عن طبيعة العملية التي تتضمن صفقات تجارية أو مالية أو غيرها"
واحتفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا اللقاء، بينما وصفت بعض الصفحات الإسرائيلية هذه الصور بأنها "فضيحة"، في محاولة منها لتشويه سمعة الفنانة التي تعتبر من المؤيدين للقضية الفلسطينية.
نانسي عجرم مع المدون الاسرائيليكما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنانسي عجرم تظهر فيها وهي تتحدث مع المدون الإسرائيلي، وسط استنكار واسع، خاصة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة.
من جهتهم، دافع محبو الفنانة عنها، مؤكدين أن التصوير مع الجمهور يعتبر جزءا من عمل الفنان ولا ينبغي تجريمه، بغض النظر عن هوية الأشخاص الذين يلتقون بهم.
يشار إلى أنه في يوليو 2023، ردت نانسي عجرم على انتقادات مماثلة بعد تداول صورة لها مع معجبة إسرائيلية، مؤكدة على ولائها لوطنها وجذورها اللبنانية والعربية، وشكرت جمهورها على دعمهم
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية