ماذا ينتظر نانسي عجرم؟.. اتهامات أمام القضاء العسكري اللبناني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تواجه الفنانة نانسي عجرم فترة صعبة بعد الجدل الذي أثارته صورها مع مدون إسرائيلي للسياحة، إضافة إلى التهم الموجهة لها بشأن التطبيع، والدعوى القضائية التي تقدمت ضدها أمام النيابة العامة العسكرية بلبنان، بتهمة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.
وأفادت التقارير أن الدعوى المقدمة ضد نانسي تشير إلى أن ظهورها مع المدون الإسرائيلي لم يكن الأول، بل كان للمرة الثانية، وجاء في وقت تزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وما رافق ذلك من صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المحامي في بيانه الذي نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، أن تصرفات نانسي تشكل "انتهاكا صريحا لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يمنع أي تعامل مع الكيان الإسرائيلي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، ويحظر على أي فرد طبيعي أو معنوي إبرام أي اتفاق مع أشخاص أو جهات مقيمة في إسرائيل أو تابعة لها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها، بغض النظر عن طبيعة العملية التي تتضمن صفقات تجارية أو مالية أو غيرها"
واحتفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا اللقاء، بينما وصفت بعض الصفحات الإسرائيلية هذه الصور بأنها "فضيحة"، في محاولة منها لتشويه سمعة الفنانة التي تعتبر من المؤيدين للقضية الفلسطينية.
نانسي عجرم مع المدون الاسرائيليكما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنانسي عجرم تظهر فيها وهي تتحدث مع المدون الإسرائيلي، وسط استنكار واسع، خاصة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة.
من جهتهم، دافع محبو الفنانة عنها، مؤكدين أن التصوير مع الجمهور يعتبر جزءا من عمل الفنان ولا ينبغي تجريمه، بغض النظر عن هوية الأشخاص الذين يلتقون بهم.
يشار إلى أنه في يوليو 2023، ردت نانسي عجرم على انتقادات مماثلة بعد تداول صورة لها مع معجبة إسرائيلية، مؤكدة على ولائها لوطنها وجذورها اللبنانية والعربية، وشكرت جمهورها على دعمهم
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
غوغل تواجه احتمال تفكيكها أمام القضاء الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدّمت شركة غوغل Google التكنولوجية العملاقة ملفاً إلى المحاكم الأميركية، مساء الجمعة، ترد فيه على اتهامات الاحتكار ومطالب تفكيكها، لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث كروم Chrome الخاص بها إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي في واشنطن في نوفمبر أن يأمر ببيع محرك كروم، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ لا يعيد إنتاج ذات شروط الاحتكار، وفق رويترز.
واقترحت غوغل، في وثيقة مؤلفة من 12 صفحة، بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون كرومالمتصفح المعتمد تلقائيا على أجهزتها.
وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "آبل"، حتى يبقى كروم مهيمناً، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عن بنودها أثناء محاكمة غوغل.
وكتبت شركة غوغل في اقتراحها إنه "لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل".
وفي آب الماضي، دان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.
كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26