الإداري: لا استبعاد لأي من المرشحين على مقعد نقيب المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت قرار إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين في شأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين
كما قررت إلزام كافة المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كشرط من شروط الترشح، بعد إقامة طعون على ترشح المحامين سامح عاشور، وعبد الحليم علام، ونبيه الوحش، وحمدي خليفة المرشحين على انتخابات نقابة المحامين 2024.
وحملت الدعوى المقامة ضد سامح عاشور وعبد الحليم علام ونبيه الوحش، رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور وعبد الحليم علام عبد الحليم علام وحمدي أحمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين في الدعوى رقم: 78/39837.
واختصمت الدعوى الثاني عبد الحليم علام عبد الحليم علام وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.
كما أقام أحمد المحامين طعن لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، والمقيد برقم 36427 لسنة 78 قضائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين القضاء الإداري نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري محكمة استئناف القاهرة العملية الانتخابية صحيفة الحالة الجنائية اللجنة القضائية المشرفة انتخابات نقابة المحامین المشرفة على انتخابات عبد الحلیم علام
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد