وزير التجارة: فرص استثمارية متاحة للأشقاء العرب والأتراك في التصنيع والتصدير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي» بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية و سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.
مشروع رأس الحكمة الجديدوقال الوزير إن مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة للعبور من كل تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستثمار، والذي بدأ يؤتى ثماره باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد وعشرات الاستثمارات الصناعية الهادفة للتصدير.
وأوضح سمير أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا بدأ بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين ثم توجت العلاقات بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من اجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
ودعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي.
وأشار سمير إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات وهي شراكة قائمة على علاقات اخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمي او الثنائي او الثلاثي، لافتاً إلى أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى، من خلال دراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
3 مليار مستهلكولفت الوزير إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.
ونوه سمير إلى أهمية التحالف في مجالات "الإعمار" سواء في افريقيا أو إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ وانشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصة وان تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة في هذا المجال.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يستعرض مستجدات آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM
وزير التجارة أمام مجلس النواب: الدولة بحاجة إلى تغيير قانون التنمية الصناعية
وزير التجارة يبحث مع «شيشجام التركية» إنتاج الصودا اش في العلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدول العربية تركيا وزير التجارة والصناعة الصناعة المصرية دعم الصناعة الوطنية العلاقات المصرية التركية الصناعة التركية التكامل الصناعي العربیة وترکیا الدول العربیة الغرف العربیة اتحاد الغرف دول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ : 16/03/2025
lkamhawi@cessco.com.jo
يطوف #العرب الآن طوافاً هائماً حائراً بين ما يجري لهم في #فلسطين وما يجري للعالم حولهم من #تغييرات ، في مسعىً عربياً يائساً وبائساً للقفز على مركبة الأحداث ومحاولة التأثير فيها وعليها لما فيه مصلحتهم ، وفي أسوأ الحالات بما يمَكِّنْهم من محاولة صدّ الآثار السلبية لما يجري على #مستقبل العرب والفلسطينيين ،حتى ولو كان ذلك بأسلوب إستجدائي .
إن قوة وخطورة ما يجري من أحداث وتغييرات قد تكون في واقعها وآثارها أكبر من قدرة العرب بوضعهم الحالي على الاحتمال والفلسطينيين على القبول . العالم الجديد أصبح الآن عالم الأقوياء بالمفهوم الحديث للقوة ، والتغييرات القادمة هي بالتالي من انتاجهم ولمصلحتهم مما يعني أن القوي سوف يزداد قوة والضعيف سوف يزداد ضعفاً. إن هذا الوضع سوف يقلب العالم الحالي إلى عالم للأقوياء ليس بالمنظور التقليدي والمتعارف عليه من خلال امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية غير القابلة عملياً للإستعمـال ، ولكن بمنظور جديد يستند إلى إمتلاك التكنولوجيا المتطورة والسيطرة على الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ، علماً أن المفهوم الحديث للقوة ومعناها وأهدافها سوف يرتكز تماماً على المصالح الفردية للدول القادرة والشركات الكبرى المالكة للتكنولوجيا المتقدمة ، دون أي إعتبار للبعد الإنساني وترابط مصالح المجتمع البشري كما هو متعارف عليها في النظام الدولي السائد حتى الآن .
لم يعد نهج الاستجداء والاستعطاف والتدثر بالضعف صالحاً ضمن مفاهيم النظام الدولي الجديد (قيد التشكيل) كخيار مفتوح أمام دول مثل الدول العربية في تعاملها مع الآخرين . أما إذا تحوَّل ذلك الخيار إلى واقع فإن ذلك من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين الأقوى والأضعف إلى ما يشبه العلاقة بين السيد والعبد أو الحاكم والمحكوم والتي تسمح للكيان الأقوى أن يمتص ثروات الكيان الأضعف وأن يُخْضِعَه لإرادته ولمصالحه . أساس العلاقات في النظام الدولي الجديد يستند بشكل واضح وأساسي إلى إلتقاء المصالح أو تعارضها سواء جزئياً أو كلياً، وأدواته لن تكون عسكرية بقدر ما ستكون تكنولوجية واقتصادية .
البحث عن دور يعني أن الدولة أو الدول المعنية هي في أضعف حالاتها عندما يأتي البحث عن دور كإستجابة أو كرد فعل لتحديات مفروضة من الخارج وليست نابعة من داخل الدولة المستهدفة أو إنطلاقاً من مصالحها . إن قوة الدور الذي يمكن لأي دولة أن تلعبه يتوقف على مصدر أو مصادر التحدي وأهمها ما ينبع من داخل الدولة المعنية نفسها مستنداً إلى مصالحها وأولوياتها . وهذا الأمر هو ما يحدد فيما إذا كانت الدولة المعنية بمجابهة التحدي لاعباً سياسياً أصيلاً أو لاعباً ثانوياً أو متطفلاً يلهث وراء رَكْبِ الآخرين . وفي هذا السياق ، فإن إرتباط أولويات الدولة مثلاً بأولويات الحاكم ورغباته يعكس في الواقع ضعف أو غياب المؤسسات الفاعلة وحكم القانون عن مسار الدولة المعنية ويجعل من أولوياتها أمراً مشكوكاً به وبعيداً في معظم الأحيان عن رغبات الشعب ومصالحه .
إن الإبتعاد عن نهج المجابهة في التعامل مع الخصوم الأقوياء واستبداله بنهج المقاربة وذلك بالإقتراب من أولويات أولئك الخصوم ما أمكن ومحاولة خلق علاقة عمل أو روابط إيجابية تحظى بقبول وتقدير الخصم القوي هي مؤشر على نمط العلاقات التي ستسود في النظام الدولي الجديد . وهذا سوف يفرض على الطرف الأضعف إعادة تشكيل سلم الأولويات الخاصة به أو تطويعها بما قد يجعل من نهج التنازل المسار الوحيد الممكن ومثالاً على ذلك الحالة العربية والتي تتميز بإستمرار وضع الضعف العربي السائد والتي لم يتم العمل الجدي على تلافيها .
المطلوب الآن من العرب إعادة تعريف أهدافهم وتقرير فيما اذا كانوا يريدون أن يبقوا على هامش الأحداث أو أن يكونوا جزأً من صناعتها . وهذا الأمر يتطلب تَمَلُك الرغبة والقدرة على إعادة تنظيم البيت العربي وتقوية مؤسسات العمل العربي المشترك وجعلها أكثر فعالية وقدرة على الإنجاز وبما يسمح لمجموعة الدول العربية أن تدافع عن مصالحها كوحدة واحدة سواء أمنياً أو اقتصادياً أو سياسياً . وعلى أية حال ، فإن مثل ذلك التحول يتطلب توفر الإرادة والشجاعة على التغيير من خلال إعادة بناء هيكلية الدولة الوطنية العربية والانتقال بها من كونها دولة الحاكم المطاع لتصبح دولة القانون والتعددية السياسية التي تنصاع لحكم القانون وتقبل بتداول السلطة سلمياً ، بالإضافة إلى تطوير وإعادة بناء سُلَّم الأولويات العربية التي تراعي الحالة الوطنية والحالة القومية معاً وذلك على النمط الفدرالي الأوروبي الذي يراعي كلا المصلحتين ويوفق بينهما في حال وجود أي تعارض يتطلب التوفيق . لا خلاص للعرب دون إعادة بناء أنفسهم ودُوَلِهِمْ وأولوياتهم ومؤسساتهم ومنظومة القيم التي تهدي سلوكياتهم والإبتعاد الجديّ والمُخْلِص عن نهج الاقصاء أو الانفراد الأناني في عالم لا يحترم الكيانات الصغيرة والضعيفة .
إن هذا الوضع العربي البائس فيما لو قُدَّرَ له أن يستمر سوف يؤدي إلى إخضاع العرب لإرادة إسرائيل وإلى تَحَوُّل العالم العربي إلى مجموعة من الدول أو الدويلات التي تدور في الفلك الإسرائيلي وتخدم مصالحه . إن إعادة بناء القدرات العربية تصبح بذلك أمراً مصيرياً وحاكماً لمستقبل العرب ومصالحهم وليس خياراً يمكن تجاهله أو وضعه في أدنى سلم الأولويات لكل دولة عربية .
إسرائيل عقب الحرب على إقليم غزة الفلسطيني وما تم تزويدها به من أسلحة وتكنولوجيا رقمية متقدمة قد أصبحت على أرض الواقع وبدعم أمريكي غير مسبوق ، جزأً من العالم الجديد القوي المتحكم بمجريات وأهداف التغييرات القادمة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون مؤقتة بحكم اعتمادها على الدعم الأمريكي وعلى تدفق المساعدات والسلاح والتعاون التكنولوجي من أمريكا، إلا أن واقع الضعف والتشتت العربي قد يجعل من التفوق الإسرائيلي حتى ولو كان مؤقتاً، أمراً خطيراً على المصالح العربية . الحل لن يكون في التنافس مع إسرائيل على التبعية لأمريكا ، ولكن في خلق واقع عربي متماسك وجديد وقادر على فرض إحترامه واحترام مصالحه على الآخرين ، بما في ذلك أمريكا .
وعلى أية حال ، فإن قضية فلسطين سوف تبقى قضية ضميرية تتعارض في واقعها المرير مع القانون الدولي والإنساني في اطارهما العام ، وقضية شعب محتل ووطن محتل في جوهرها ، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن قضايا العالم التقليدية سواء السياسية أوالإقتصادية أوالتكنولوجية أو البيئية أو شح الموارد الطبيعية ، وهي قضايا متأرجحة في واقعها وتسمح بالمساومة والتنازل والأخذ والعطاء في عالم المصالح الجديدة المتغيرة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية