شكري يشارك في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح بجنيف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، صباح غدا إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سيلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن مشاركته في عدد من الفاعليات التي تعقد على هامش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يشارك أيضاً في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، برئاسة إندونيسيا.
ويعد مؤتمر نزع السلاح المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار.
ومن المقرر أن يجري الوزير سامح شكري على هامش الزيارة لقاءات مع عدد من كبار مسئولي المنظمات الدولية، ووزراء الخارجية المتواجدين في جنيف، فضلاً مشاركته في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض والتي تتواجد في جنيف للتشاور مع المسئوليين الأمميين حول تطورات الأزمة في غزة والجهود الدولية للدفع نحو إنهائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب الجارية في غزة الجهود الدولية الأزمات الإقليمية الدبلوماسية العامة الشق رفيع المستوى اللجنة الوزارية العربية المتحدث باسم الخارجية الوزير سامح شكري بوزارة الخارجية تداعيات الحرب حقوق الإنسان نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا