شكري يشارك في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح بجنيف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، صباح غدا إلى مدينة جنيف السويسرية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سيلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن مشاركته في عدد من الفاعليات التي تعقد على هامش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سوف يشارك أيضاً في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، برئاسة إندونيسيا.
ويعد مؤتمر نزع السلاح المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار.
ومن المقرر أن يجري الوزير سامح شكري على هامش الزيارة لقاءات مع عدد من كبار مسئولي المنظمات الدولية، ووزراء الخارجية المتواجدين في جنيف، فضلاً مشاركته في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض والتي تتواجد في جنيف للتشاور مع المسئوليين الأمميين حول تطورات الأزمة في غزة والجهود الدولية للدفع نحو إنهائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب الجارية في غزة الجهود الدولية الأزمات الإقليمية الدبلوماسية العامة الشق رفيع المستوى اللجنة الوزارية العربية المتحدث باسم الخارجية الوزير سامح شكري بوزارة الخارجية تداعيات الحرب حقوق الإنسان نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.