بيروت- أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت24فبراير2024، عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أن السلام يجب أن مبنيا على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002.

وأشارت إلى أن كل القرارات الدولية والعربية تهدف إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جددت الخارجية اللبنانية تأكيدها أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من 76 عاماً، وتوفر الاستقرار.

وأتمت قائلة: "لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال".

وأمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون"غير متوافق مع القانون الدولي".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم".

وأضاف: "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل".

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة.. من سيتولى السلطة بالقطاع؟

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل خطة "اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب. 

وأكد بلينكن أن هذه الخطة سيتم تسليمها إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتقوم على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع، بمشاركة مؤقتة للأمم المتحدة وبعض الأطراف الأجنبية.

وأوضح بلينكن أن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم أممي ودولي لضمان استقرار المرحلة الانتقالية وتحقيق أهداف إعادة الإعمار. وأضاف قائلاً: "نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة".

وأشار بلينكن إلى أن الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون القطاع.

وأكد أن القائمين على إدارة غزة سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير من الأمم المتحدة للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع.

تفاصيل خطة بلينكن حول إدارة غزة بعد الحرب

أوضح بلينكن أن الخطة تتضمن تشكيل قوة أمنية مؤقتة تتألف من قوات دول شريكة وعناصر فلسطينية تم التحقق من هوياتهم، ودعا إلى إجراء إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، مع ضرورة تحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل ستكون ملزمة بقبول غزة والضفة ككيان موحد تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

وأكد بلينكن أهمية تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب بحرية وكرامة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

وفي سياق متصل، شدد بلينكن على أن إسرائيل يجب أن تتخلى عن فكرة ضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع. وأوضح أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي مستمر بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية.

وقال بلينكن: "على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع".

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد بلينكن أن حركة حماس قبلت مقترحات الرئيس جو بايدن لوقف القتال، وأن هناك جهوداً مستمرة مع الوسطاء لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وجعل وقف إطلاق النار دائماً في القطاع.

وأضاف بلينكن: "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تحكمها حماس، فهي حركة تسعى لتدمير مفهوم حل الدولتين".

واعتبر بلينكن أن حركة حماس سعت لإشعال حرب إقليمية في المنطقة، مؤكداً أن الحركة قامت بتجنيد عدد كبير من المسلحين الجدد يعادل تقريباً عدد المقاتلين الذين فقدتهم خلال الحرب الأخيرة.

وقال: "يجب أن تكون هناك محاسبة واضحة لحماس. لا يمكن أن نسمح لها بإعادة تسليح نفسها واستمرار تهديد أمن إسرائيل".

تحليل فلسطيني للخطة المقترحة

ومن جانبه، أوضح الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الخطة حتى الآن، وما يتوافر حالياً هو مجرد تسريبات. 

وأكد أبولحية أن هناك خطوطاً عريضة لمرحلة ما بعد الحرب يتم الاتفاق عليها بين الفلسطينيين والدول العربية، وتشكل إطاراً للعمل المستقبلي.

وأشار أبولحية إلى أن هذه الخطوط تتضمن عدة محاور رئيسية:

حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه بنفسه أوضح أبولحية أن الشعب الفلسطيني يمتلك مؤسسات وطنية قائمة ومؤهلة لإدارة الأراضي الفلسطينية بكفاءة، مما يجعل من الضروري تعزيز هذه المؤسسات وتمكينها من القيام بدورها.إصلاح السلطة الفلسطينية شدد على الحاجة الملحّة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية لتكون مظلة جامعة لكافة الأطراف الفلسطينية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.إعادة إعمار قطاع غزة أشار أبولحية إلى ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين، يتم خلاله وضع خطط عاجلة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.إطلاق مسار سياسي لتحقيق الاستقلال أكد أن الحل السياسي هو المسار الأمثل لتحقيق استقلال دولة فلسطين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.الدور العربي في المرحلة المقبلة أضاف أبولحية أن الدول العربية تُعد شريكاً أساسياً في الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، واقترح النظر في إمكانية نشر قوات عربية مشتركة في غزة خلال المرحلة المقبلة، للإشراف على الأمن، وتيسير إيصال المساعدات الإغاثية، والمساهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وختم أبولحية بالقول إن هذه الخطوط العريضة تمثل رؤية فلسطينية وعربية مشتركة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً دولياً جاداً لتحقيق هذه الأهداف.
 

مقالات مشابهة

  • الخارجية اليمنية ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الرئيس الأمريكي: حان الوقت لإنهاء القتال في غزة وبدء السلام والأمن
  • بلينكن يكشف خطة ما بعد الحرب في غزة.. من سيتولى السلطة بالقطاع؟
  • “فاينانشال تايمز”: اليمنيون يشكلون تحديا مختلفًا وأكثر تعقيدا لإسرائيل
  • بلينكن: لن يكون هناك تهجير إجباري للفلسطينيين.. ونعمل مع شركائنا لدفع عملية السلام
  • رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: ملتزم بالتصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي
  • ‏الخارجية القطرية: المحادثات بشأن غزة تتركز في الوقت الحالي على التفاصيل الأخيرة
  • بلينكن يعرض خطة ما بعد الحرب في غزة اليوم الثلاثاء
  • تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية (بروفايل)
  • الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية