أفاد تقرير بوكالة بلومبيرغ بأنه على الرغم من أن السياح الصينيين قد عادوا لنشاطهم بمستويات ما قبل وباء كورونا، فإن علامات عصر التقشف تلوح في الأفق حيث تشير أنماط الإنفاق لدى السياح إلى معنويات حذرة.
وذكرت الوكالة أنه على الرغم من الارتفاع الكبير بسوق السفر خلال عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعًا، فإن السياح لم ينفقوا ببذخ كما كان متوقعا.
وأفادت البيانات الرسمية من الصين عن زيادة كبيرة بنسبة 19% في عدد الرحلات السياحية إلى 474 مليون رحلة خلال عطلة رأس السنة الصينية، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في 2019.
وبحسب التقرير فقد أسهمت هذه الرحلات في تسجيل إنفاق سياحي بقيمة 633 مليار يوان (88 مليار دولار أميركي) مرتفعا 8% مقارنة بمستويات العام 2019.
يشار إلى أن الإنفاق على السياحة الداخلية ارتفع 47.3% خلال هذه العطلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستخدم الصينيون بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحيانا على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين في 10 فبراير/شباط.
والعام الماضي اختار الكثير من الصينيين تجنب هذه اللقاءات لأن الفيروس كان لا يزال منتشرا.
ومع ذلك -يقول تقرير بلومبيرغ- فقد بدا أن سلوك التوفير أصبح رائجا حيث انخفض نصيب الفرد من إيرادات السياحة في فترة الاحتفالات بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2019.
تحذيراتوينقل التقرير تحذير خبراء الاقتصاد في بنكي"نومورا" و"غولدمان ساكس" من أنه على الرغم من الأرقام الرئيسية، فإن الإنفاق على السلع والسلع الباهظة الثمن لا يزال ضعيفًا، وربما يتأثر بالتحديات الاقتصادية المستمرة.
ونقلت بلومبيرغ عن تينغ لو، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا قوله في مذكرة بحثية "على الرغم من أننا نرى بعض القوة في البيانات، فمن المرجح أن يتفاقم التراجع الاقتصادي المستمر في الربيع".
ويعاني الاقتصاد الصيني من تراجع بسوق العقارات وتعثر بسوق الأسهم وضعف في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع في النمو.
ويعتقد المتشككون مثل ويلر تشين، المحلل في فورسيث بار آسيا أن أرقام حركة المرور قد تكون مضللة، مشددين على أن التقشف لا يزال سائدا عند النظر في متوسط الإنفاق.
وامتدت العطلة على 8 أيام هذه السنة مقارنة بـ7 في العام 2019 مما يجعل المقارنة مغلوطة بعض الشيء، بحسب ما قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المشهد الاقتصادي العالمي، تواجه الصين تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وشهدت البلاد العام الماضي أقل زيادة منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد العقبات التي تواجهها بكين في تأمين الأموال الخارجية لدعم اقتصادها.
ويشير تقرير بلومبيرغ في الأخير إلى أنه بينما تواجه الصين التحديات الاقتصادية وتسعى جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي، يبقى أن نرى كيف ستشكل هذه الديناميكيات المشهد المالي للبلاد في الأشهر المقبلة.
في يناير/كانون الثاني شهدت أسعار الاستهلاك في الصين أكبر انكماش لها في غضون 14 عاما مما يتعارض مع التضخم السائد في غالبية الاقتصادات الكبرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على الرغم من
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع غير مسبوق في الهجمات السيبرانية على الخدمات المصرفية عبر المحمول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني عن ارتفاع ملحوظ في التهديدات الرقمية التي تستهدف الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، حيث سجلت برمجيات حصان طروادة المصرفية ارتفاعاً بمعدل 3.6 ضعفاً مقارنة بالعام السابق، في ظل توسّع عالمي في المعاملات المالية الرقمية واعتماد متزايد على الهواتف الذكية.
وأوضح تقرير كاسبرسكي السنوي للتهديدات السيبرانية المالية أن العام 2024 شهد أيضاً زيادة كبيرة في هجمات التصيّد الاحتيالي المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 83.4%، ما يعكس توجه المجرمين الإلكترونيين نحو استهداف الأصول الرقمية مع تراجع الهجمات التقليدية التي تطال الحواسيب الشخصية. ورغم انخفاض عدد المستخدمين المتأثرين بالبرمجيات المالية الخبيثة على الحواسيب، إلا أن التركيز أصبح منصباً على سرقة المحافظ الرقمية بدلًا من بيانات الحسابات البنكية.
من جهة أخرى، تصدرت البنوك قائمة أهداف هجمات التصيد المالي، وشهدت علامات تجارية مثل Amazon وNetflix وAlibaba استهدافاً واسع النطاق، مع استمرار استغلال منصات الدفع الإلكترونية الشهيرة وعلى رأسها PayPal وماستركارد، التي سجلت وحدها ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الهجمات.
وبرزت خلال العام الماضي مجموعة Mamont كأكثر الجهات الخبيثة نشاطاً من خلال برمجيات حصان طروادة الموجهة للهواتف المحمولة، حيث استخدمت أساليب خداع متنوعة تراوحت بين تطبيقات توصيل مزيفة ومواقع احتيالية، في محاولة لاختراق الأجهزة وسرقة بيانات المستخدمين.
وحذّرت كاسبرسكي من التطور السريع في تقنيات الاحتيال، مؤكدة أن المحتالين باتوا أكثر قدرة على تقليد العلامات التجارية واستغلال العادات اليومية للمستخدمين، وهو ما يستدعي تبني حلول أمنية أكثر تقدماً وزيادة الوعي العام بمخاطر التهديدات الرقمية. وأكدت أن مستقبل الاحتيال المالي الرقمي يتجه نحو مزيد من التخصيص والاستهداف، ما يتطلب يقظة مستمرة من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.