«الاستثمار العقاري»: مشروع رأس الحكمة يحقق نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الامارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات، ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام، وأنه واعد في مستقبله.
وأوضح «عبد اللاه»، أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة، أولها توفير الدولار بشكل كبير، خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا، وهذا يعني استقرارا في سعر الدولار، وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة، وبالتالي تراجع في أسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار، وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج و توافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.
تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاجوذكر عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والبناء من حديد والأسمنت وغيرها، و كذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات الى حد ما مع الأسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
وأكد «عبد اللاه»، أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة، ويعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤوس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية.
زيادة فرص تصدير العقار خلال الفترة المقبلةونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتسليط الضوء على مصر، من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.
وتوقع «عبداللاه»، أن تتزايد مبيعات العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسب تصل الى 20٪ مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط، ولكن سيكون مشروع سكني وخدمي وصناعي وسياحي وميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وتوقع «عبد اللاه»، أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير، خاصة من المستثمرين العرب والأجانب، في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030، وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الدولار تصدير العقار أسعار الخامات الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة الاستثمار العقاری رأس الحکمة عبد اللاه بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.