«الاستثمار العقاري»: مشروع رأس الحكمة يحقق نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع رأس الحكمة والشراكة الاستثمارية مع الامارات فيه يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات، ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام، وأنه واعد في مستقبله.
وأوضح «عبد اللاه»، أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة، أولها توفير الدولار بشكل كبير، خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا، وهذا يعني استقرارا في سعر الدولار، وتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والصناعة، وبالتالي تراجع في أسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار، وكذلك توافر الخامات اللازمة للإنتاج و توافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.
تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاجوذكر عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن توفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والبناء من حديد والأسمنت وغيرها، و كذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، نتيجة لتراجع الأسعار لتتواكب أسعار الخامات الى حد ما مع الأسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
وأكد «عبد اللاه»، أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة، ويعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤوس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية.
زيادة فرص تصدير العقار خلال الفترة المقبلةونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتسليط الضوء على مصر، من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.
وتوقع «عبداللاه»، أن تتزايد مبيعات العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسب تصل الى 20٪ مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط، ولكن سيكون مشروع سكني وخدمي وصناعي وسياحي وميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
وتوقع «عبد اللاه»، أن يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير، خاصة من المستثمرين العرب والأجانب، في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030، وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الدولار تصدير العقار أسعار الخامات الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة الاستثمار العقاری رأس الحکمة عبد اللاه بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها