اتهامات خطيرة بشأن “دم ملوث بالايدز” تثير الجدل في المغرب.. مطالب بتحقيق جاد في الادعاءات والشرطة تستمع لرئيس جمعية حقوقية.. ووزارة الصحة تحذر من “زرع الفتنة” في المجتمع

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

استدعت الشرطة القضائية بالعاصمة المغربية الرباط، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، حيث استمعت اليه، اليوم الجمعة، بناءً على شكوى قدمتها جمعيته بشأن ملف تلقته، يدعي أنه تم “نشر دم ملوث +الايدز+ انطلاقا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء في عام 2019″، وزعم أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية كان على دراية بالموضوع وتم نقل الدم الملوث لسيدة دون علمها”.

أوضح عزيز غالي أن الشرطة استمعت إليه كمشتكي، أي كشخص قدم الشكوى، وليس كمشتكى به، أي كمتهم في القضية. وكان التحقيق يتمحور حول ما ذكرته الجمعية في شكواها المتعلقة بالدم الملوث. علاوة على ذلك، ردت وزارة الصحة على تصريحات عزيز غالي حول هذا الموضوع الخطير، وذلك من خلال تصريحات هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وحصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ملف قضية “الدم الملوث” في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2023، على الرغم من أن القضية تعود إلى منتصف عام 2019. ووفقًا لتقارير مغربية، تبرع أحد الأشخاص بدمه في عام 2019 في أحد المراكز الطبية بالدار البيضاء، وأظهرت التحاليل أنه مصاب بفيروس الإيدز، ولكن حدث خطأ ما، مما تسبب في توزيع الدم على بعض المصحات، وتم حقنه لشخصين، وفقًا للاتهامات الموجهة. وأفاد عزيز غالي أن ما حدث أُبلغ عنه وزير الصحة في ذلك الوقت، وقام الوزير بإطلاق أمر لتأجيل التعامل مع الملف، وفقًا لما زُعم من قبل رئيس الجمعية. وتحدث غالي في منشور له على فيسبوك، “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة”. من الواضح أن هذه القضية المتعلقة بالدم الملوث بفيروس الايدز تثير الكثير من الجدل والاستنكار في المجتمع المغربي. وقد سارعت وزارة الصحة الى نفي الاتهامات الموجهة إليها من قِبل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحذر رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أن هذه التصريحات تزرع الفتنة في المجتمع، ودعا إلى الكشف عن الجهة التي أعدت التقرير المتعلق بالدم الملوث. ويُعتبر هذا الموضوع مهمًا وخطيرًا جدًا، خاصةً أن مثل هذه الاتهامات تُعتبر جديرة بالبحث والتحقق منها. وفي تعليق له على الموضوع، شدد المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، على أن هذه القضية قد أثرت بشكل كبير على المجتمع وأنها لا يمكن تجاهلها، وتؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مهم للكشف عن الحقائق المتعلقة بالموضوع. من الواضح أن هذه القضية تتطلب اهتمامًا جديًا وإجراءات قانونية محايدة وشفافة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين إن تبينت وجود أخطاء أو إهمال في التعامل مع الوضع.

المصدر: رأي اليوم