انطلاق ورشة وحدة القوى الوطنية ببورتسودان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم بحاضرة ولايه البحر الأحمر مدينه بورتسودان ورشة قضايا وإشكالات القوى الوطنية التي نظمتها حركة المستقبل للإصلاح والتنمية وسط حضور نوعي من سياسيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من قادة الإدارات الأهلية .
وقال المهندس نهيض محمد نهيض القيادي بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية ،إن الحركة طرحت رؤية وطنية لتحقيق الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع وتكوين خارطة سياسية بمشاركة القوى السياسية الوطنية وأكاديمين وخبراء لتكوين رؤية وطنية متقف عليها.
وأكد الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية المهندس عصام الشواني ان ورشة وحدة القوى الوطنية هي خطوة للأمام من اجل تحقيق تضافر الجهود والوصول الى مباديء مشتركة. وزاد الشواني إن مساهمات المشاركين ستكون هي الاساس.
ويرى المستشار القانوني للمجلس الاعلي لنظارات البجا احمد موسي عمر ان الورشة ناقشت القضايا السياسية والوطنية وهي أكبر مشكل ادخل البلاد في نفق مظلم مضيفا ان الورشة تعتبر بداية لبنة تنقل الاوضاع إلى مرحلة مابعد الانتقال التي يعقبها انتخابات حرة بكافة مكونات المجتمع السوداني وتعتبر من اهم الورش التي اقيمت في هذه الفترة السياسية من عمر البلاد حيث غطت القضايا الوطنية بصورة شفافة .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية