انطلاق ورشة وحدة القوى الوطنية ببورتسودان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم بحاضرة ولايه البحر الأحمر مدينه بورتسودان ورشة قضايا وإشكالات القوى الوطنية التي نظمتها حركة المستقبل للإصلاح والتنمية وسط حضور نوعي من سياسيين ومنظمات المجتمع المدني وعدد من قادة الإدارات الأهلية .
وقال المهندس نهيض محمد نهيض القيادي بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية ،إن الحركة طرحت رؤية وطنية لتحقيق الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع وتكوين خارطة سياسية بمشاركة القوى السياسية الوطنية وأكاديمين وخبراء لتكوين رؤية وطنية متقف عليها.
وأكد الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية المهندس عصام الشواني ان ورشة وحدة القوى الوطنية هي خطوة للأمام من اجل تحقيق تضافر الجهود والوصول الى مباديء مشتركة. وزاد الشواني إن مساهمات المشاركين ستكون هي الاساس.
ويرى المستشار القانوني للمجلس الاعلي لنظارات البجا احمد موسي عمر ان الورشة ناقشت القضايا السياسية والوطنية وهي أكبر مشكل ادخل البلاد في نفق مظلم مضيفا ان الورشة تعتبر بداية لبنة تنقل الاوضاع إلى مرحلة مابعد الانتقال التي يعقبها انتخابات حرة بكافة مكونات المجتمع السوداني وتعتبر من اهم الورش التي اقيمت في هذه الفترة السياسية من عمر البلاد حيث غطت القضايا الوطنية بصورة شفافة .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا