السجن 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة الساحل في القاهرة.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، بمنطقة الساحل في القاهرة.
بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتفتيشه غير بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وزنت كجم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الربح والاتجار الغير مشروع المبلغ مالي حصيلة تجارته والسلاح بغرض الدفاع عن النفس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة القاهره اتجار الساحل حيازة سلاح خرطوش الحشيش مخدر الحشيش المواد المخدرة حشيش
إقرأ أيضاً:
10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "أ م ع"، صاحب مكتب استيراد وتصدير، لإدانته بتزوير محررات رسمية منسوبة لبنك مصر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستعمالها للاستيلاء على بضائع محظور استيرادها.
كشفت التحقيقات اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محاضر تصديق بنكي وتفويضات بنكية ومستندات نقل وتخزين، باستخدام خاتم مقلد منسوب لبنك مصر فرع السلطان حسين، وتقديم تلك المحررات المزورة لموظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية للإفراج عن بضائع مخالفة باسم شركة المجني عليه دون علمه.
الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهم زور محررات جمركية فى بورسعيدأكد تقرير الطب الشرعي تزوير التوقيعات وختم بنك مصر، فيما كشفت أقوال الشهود، ومنهم مسؤولون بالجمارك والرقابة على الصادرات، أن المتهم استغل مستندات مزورة لتمرير البضائع المحظورة، ما تسبب في تحرير قضايا جمركية ومخالفات ضد المجني عليه.
صدر الحكم في القضية رقم 1222 لسنة 2024 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 170 لسنة 2024 حصر تحقيق، بعد ثبوت أدلة الاتهام وشهادات الشهود وتقارير الجهات الفنية المختصة.