وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار للتعاون مع العرب والأتراك في مجالي التصنيع والتصدير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المتميزة بين قياداتها السياسية لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتاً إلى أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية واذ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.
وقال الوزير إن مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم قد تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة للعبور من كل تلك الأزمات، بإجراءات ناجزة متعددة، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستثمار، والذي بدأ يؤتى ثماره باستثمارات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة الجديد وعشرات الاستثمارات الصناعية الهادفة للتصدير.
وأوضح سمير أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا بدأ بزيارته لأنقرة لأول مرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين ثم توجت العلاقات بزيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية، ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات من اجل التصدير لمختلف دول العالم مستغلين مميزات مصر النسبية وقاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز المدعوم باليات النقل متعدد الوسائط للنفاذ لتلك الأسواق.
ودعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي.
وأشار سمير إلى أن الوطن العربي يعد الشريك الأول لمصر في كافة المجالات وهي شراكة قائمة على علاقات اخوية متينة للقيادة السياسية المصرية ونظائرها العربية، وتدعمها أنشطة اتحاد الغرف العربية واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية، سواء على المستوى الإقليمي او الثنائي او الثلاثي، لافتاً إلى أهمية تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية سواء في الصناعة أو الخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى، من خلال دراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.
ونوه سمير إلى أهمية التحالف في مجالات "الإعمار" سواء في افريقيا أو إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا من خلال استغلال خبرات الشركات المصرية في الخطط العاجلة للكهرباء والطرق والموانئ وانشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان، خاصة وان تركيا من أبرز دول العالم في مجال المقاولات، كما تذخر الدول العربية بعدد كبير من الشركات العملاقة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربیة وترکیا الدول العربیة الغرف العربیة اتحاد الغرف دول العالم من خلال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لمراجعة قمم نظم الغذاء ومتابعة التعاهد الرقمى العالمى بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة
شارك السفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كمتحدث في جلسة النقاش الوزاري حول التعاهد الرقمى العالمي الملحق بميثاق المستقبل ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت. وأبرز أهمية التوقيت الراهن تزامناً مع انطلاق عملية تفاوضية حول إنشاء لجنة علمية دولية للذكاء الاصطناعي والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الفرصة مواتية للدفع بأولويات الدول العربية، لاسيما و أن النقاش يتزامن مع التحضير لمراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور ٢٠ عاماً.
وأشار "الجويلى" إلى أن المنتديات الأممية متعددة الأطراف تتناول التكنولوجيات الرقمية والبازغة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية من مقاربة السياسات العامة للاتفاق على إجراءات محددة لتنفيذ التعاهد الرقمى العالمى، وبلورة مؤشرات واضحة لقياس التقدم، مع إيلاء الأولوية لاهتمامات ومشاغل وتطلعات الدول النامية.
وفى معرض مشاركته فى الاجتماع التحضيرى الإقليمى العربى لمنسقى النظم الغذائية الذى عقد على هامش المنتدى الأممى العربي للتنمية المستدامة فى بيروت، أبرز مساعد وزير الخارجية جهود مصر فى التحول إلى نظم غذائية مرنة ومستدامة وآليات التمويل المبتكر لتمويل عملية التحول بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.