ليبيا.. كشف ملابسات مقتل 10 أشخاص في "مجزرة أبو سليم"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية بضبط وإحضار مرتكبي "مجزرة أبو سليم" التي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم رجال أمن، دون تحديد هوية المتهمين وبعد حصولها على أدلة أسهمت في التعرف على الجناة.
وقال مكتب النائب العام إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا يفيد بمقتل 10 أشخاص اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبوسليم، لأسباب متباينة، وتوجه المحقق إلى مكان ارتكاب الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجه إلى معاينة أجساد الضحايا.
هذا وأثبت المحقق الإصابات التي لحقت بالضحايا، وسجل تقديره لسبب إحداثها، ثم طلب تقارير الصفة التشريحية، فتبين للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.
وذكر مكتب النائب العام الليبي أن سلطة التحقيق "وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم الظروف الملابسة للواقعة، ومعرفة الجناة، فكلف النائب العام مديرية أمن طرابلس بالإشراف على إنفاذ تدبير ضبط المتهمين وإحضارهم".
ويوم الأحد الماضي، قال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، في إيجاز صحفي إن "بلاغا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قِبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل 10 أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية".
وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات، وتفتيش المنزل، وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الليبي الحكومة الليبية السلطة القضائية جرائم رجال المخابرات شرطة طرابلس غوغل Google
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحرينية
استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما استقبل السيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
أثنى النائب العام على فكرة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين ودورها في تفتيش السجون، ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات، مشيدًا بمساهمتها في تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح. كما أوضح أن البرنامج المعد للوفد البحريني يتضمن زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، بهدف الاطلاع على إجراءات الإشراف التي تتبعها النيابة العامة المصرية، مع مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواكبة التطور التكنولوجي.
قدمت السيدة غادة حميد الشكر للنائب العام على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها والوفد المرافق للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية في مجال الإشراف على السجون وتطوير مراكز الإصلاح.
كما نقل المستشار تركي المهندي تحيات النائب العام لدولة قطر إلى نظيره المصري، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وعلى هامش اللقاء، اجتمع مدير معهد الدراسات الجنائية القطري بمدير التفتيش القضائي المصري، الذي بدوره قدم له هدية تذكارية ترحيبًا بالزيارة.
شمل برنامج الزيارة تفقد مقار إدارتي المضبوطات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام.
وزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
كما قاموا بحضور محاضرة ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، ضمن برنامج معايشة مخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار تركي المهندي عن تقديره للجهود المصرية، داعيًا إلى عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العدالة الجنائية.