السوداني يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية للمحافظات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، محافظ ميسان السيد حبيب ظاهر الفرطوسي، ومحافظ نينوى السيد عبد القادر أحمد دخيل، كلّ على حدة.
وفي مستهل اللقاءين، بارك السيد السوداني اختيار المحافظين لمهامّهما، ونيلهما ثقة أعضاء مجلس المحافظة، مؤكداً أهمية المسؤولية والمهام التي تنتظر من يشغل منصب المحافظ، وضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون عند مستوى طموح المواطنين.
وأشار سيادته إلى أن الحكومة الاتحادية قد وضعت برنامجها وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التي تلبي أولويات المواطن في جميع المحافظات، مبيناً أن الأجهزة الخدمية والتنفيذية في المحافظات هي الذراع المكملة لعمل الحكومة، وهي جزء أساس من إتمامها لمستهدفات برنامجها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.