قدّمت سلطنة عُمان مرافعة شفوية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بشأن "الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت سلطنة عُمان في المرافعة التي ألقاها نيابة عن حكومة سلطنة عُمان السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة هولندا، أنه منذ أكثر من 75 عامًا يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة.


وأوضحت سلطنة عُمان أن العالم يشهد في غزة منذ 4 أشهر واحدةً من أبشع الجرائم وأعمال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، استشهد على إثرها أكثر من 29 ألفَ شخص، وأكثر من 68 ألفَ جريح، بالإضافة إلى 2.2 مليون يعيشون تحت وطأة الفقر في ظروف لا تطاق، ونقلهم من مكان إلى آخر في انتهاك واضح للأعراف الدولية.
وأكّد أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/247 المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 والذي طلبت فيه الجمعية من المحكمة إصدار رأي استشاري في مسألتين محددتين وهما: العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، علاوة على إجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابعها، ووضعها، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
وتابع: المسألة الثانية تتمثل بأن سياسات إسرائيل وممارساتها تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال، وما يترتب على هذا الوضع من آثار قانونية على كافة الدول والأمم المتحدة.
وقال: إن سلطنة عُمان تطلب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار، أولا: إن انتهاك الحق في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 يؤدي إلى إعاقة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحقه في العودة.
وأردف أن هناك إجماعا دوليا واسعا يؤكد وجود حق تقرير المصير، ولكن يتواصل إنكار هذا الحق في قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا الحق ثابت في جملة أمور في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستمرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتين على حدود 1967.
كما يعترف مجلس حقوق الإنسان باستمرار بـ "الحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، ونتيجة لهذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في استمرار الاحتلال منذ 75 عامًا فإنه يجب على المحكمة أن تقرر وجوب قيام حكومة إسرائيل بوضع حد فوري وغير مشروط على كافة الأنشطة والسياسات والقوانين التي تمنع وتعيق الفلسطينيين من تقرير المصير، والحل يتمثل بالدرجة الأولى في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. مطالبا المحكمة بالاعتراف بالمسؤولية الواضحة الملقاة على عاتق جميع الدول لدعم إقامة تحقيق تقرير المصير الفلسطيني بما يتماشى مع قرارات وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى ثاني الاعتبارات المتمثل في أن الاحتلال المطول والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والنقل غير القانوني المستمر والمنهجي للمواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود من الزمن، يهدف إلى إدامة الاحتلال وجعله مستمرا، ويرتبط بهذه السياسة تهجير الفلسطينيين وإنشاء نظام قسري للتمييز، وتقسيم المناطق، والتخطيط، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي، والاعتقال التعسفي، والعنف الممنهج منذ عام 1967، وهذا التهجير القسري للشعب الفلسطيني ونقل مواطني دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة محظور بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتنص المادة 1 من تلك الاتفاقية على أن كل طرف متعاقد في الاتفاقية ملزم بضمان الالتزام بها في جميع الظروف، وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مستمر ومتكرر جهود إسرائيل لتغيير الطابع الديمغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح في ثالث الاعتبارات أن على المجتمع الدولي التزام منع الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وأن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي كما ينعكس في ميثاق الأمم المتحدة هو أن استخدام القوة بأي شكل من الأشكال محظور، وبالتالي فإن الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة أمر غير قانوني، وأنّ سياسة الاحتلال والاستيطان التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ 75 عامًا تمنع إنشاء دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وتشكل إهانة للقانون الدولي.
وينبغي للمحكمة أن تقضي بأن العواقب القانونية بالنسبة لحكومة إسرائيل في هذا الصدد يلزم أن تشمل الوقف الفوري لجميع الأعمال غير القانونية بما في ذلك المستوطنات والأطر القانونية والإدارية المرتبطة بها، ومن الضروري أن يتم تقديم التعويضات عن المستوطنات والأطر غير القانونية وتفكيكها.
وأضاف سعادته: إن الدول الأطراف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ملزمة بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك النقل غير القانوني للمواطنين في الأراضي المحتلة.
ودعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/25 جميع الدول بما يتفق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى اتباع سياسة عدم الاعتراف وعدم التعاون وعدم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي وضمان احترام القانون الدولي في هذا الصدد.
وقال: إن العواقب القانونية الأولية الناشئة عن سلوك إسرائيل تُثبت وجود استيلاء وضم فعلي للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، مبينًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وختمت سلطنة عُمان مرافعتها بالتأكيد على أن سلوك وممارسات سلطة الاحتلال موثقة جيدًا، وينظمها القانون الدولي بشكل صارم، وأن اتفاقية جنيف الرابعة واضحة في أنه لا يجوز لقوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الدولي لا يجيز الاحتلال الدائم أو الاحتلال الممنهج من خلال فرض تركيبة سكانية مغايرة.
كما أكدت سلطنة عُمان أن مدة الوجود الإسرائيلي بلغ 75 عامًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسة الاستيطان المستمرة تجعل الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وينبغي للمحكمة أن تُقَرر بأنه ينبغي لإسرائيل أن تضع حدًا فوريًا وغير مشروط لهذا الوضع غير القانوني، وينبغي للدول دعم هذه الجهود.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين غزة فلسطينية فلسطيني سفير هولندا السفير الفلسطينية فلسطينيون الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأراضی الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر الأمم المتحدة غیر القانونی بما فی

إقرأ أيضاً:

توكل كرمان تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعية وفد دولي من الحائزات على جائزة نوبل.. تفاصيل

وصلت الناشطة الدولية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ضمن وفد دولي من الحائزات على جائزة نوبل للسلام الى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستماع مباشرة إلى أصوات النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف، والاحتلال، والتجريد من حقوقهن بصمود وشجاعة لا تضاهى.

 

حيث نظمت مبادرة نوبل للمرأة زيارة لوفد من الحائزات على جائزة نوبل للسلام بقيادة جودي ويليامز وتوكل كرمان وشيرين عبادي، للأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن.

 

وبدأ وفد مبادرة نوبل للمرأة زيارته في القدس الشرقية والضفّة الغربية.

 

كما صرّحت الناشطة الدولية توكّل كرمان توكّل كرمان لوسائل الإعلام قائلة" النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف لا يمكن وصفه—ومع ذلك، ما زلن يتقدمن الصفوف في القيادة والتنظيم ورعاية مجتمعاتهن ". وأضافت: "إنّ نضالهن من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك "و على قادة العالم أن يضعوا حدًّا للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفّة الغربية وغزّة وأن يفرضوا حظرًا على تصدير السلاح.

وشددت خلال حديثها بالقول" العدالة تستدعي التحرّك، لا يجوز للعالم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة وفي الضفّة الغربية. يجب أن ينتهي ذلك الآن

وعلى ذات الصعيد أعلنت مبادرة نوبل للمرأة عن تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات، مؤكدة الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق.

وطالبن حائزات على جائزة نوبل للسلام؛ بوضع حد فوري للإبادة الجماعية وللاحتلال غير الشرعي اللذين تمارسهما إسرائيل، حيث أكدن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

وقلن: "نحن، النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع. إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".

وجددن التزامهن بالعدالة وحقوق الإنسان وكرامة جميع الشعوب. حيث يجب ألا يغض العالم الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني.

 

واستمع الوفد إلى شهاداتٍ مروّعة عن معاملة النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية حيث يتعرّضن للتوقيف التعسّفي والتعذيب والعنف الجنسي والحرمان الممنهج من حقوقهن القانونية. رغم الصدمة، لا تزال أولئك النساء يتكلّمن وينظّمن أنفسهن ويطالبن بالعدالة.

 

وبعد زيارة الضفّة الغربية، اجتمعت الحائزات على جائزة نوبل للسلام، جودي ويليامز وتوكّل كرمان وشيرين عبادي، في الأردن والتقين عشرات النساء الفلسطينيات من معلّمات وطبيبات وصحفيات وناشطات ومعتقلات سابقات ومقدّمات رعاية وقد كشفت هذه الحوارات المؤثرة عن حجم الدمار الذي خلفته سياسات الاحتلال، لكنها في الوقت ذاته سلّطت الضوء على قوة النساء الفلسطينيات، ودورهن الريادي في الصمود والمقاومة، وبناء مستقبل أكثر عدالة. 

 

وعقد الوفد اجتماعات مع منظّمات المجتمع المدني كمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) في رام الله ومنظّمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD) في عمّان. واستمع الوفد مباشرةً عبر اتصال فيديو إلى شهادات نساء من غزة شاركن شهاداتٍ طارئة حول الحياة في ظلّ الحصار والآثار المركّبة للحرب والاحتلال والنزوح. كما التقى الوفد بمرضى من غزة يتلقّون رعاية طبيّة حرجة في مؤسّسة ومركز الحسين للسرطان. أظهرت هذه الزيارة الإنسانية التي استضافتها الأميرة غيداء طلال أهمّية الدعم المستدام لعلاج السرطان وتلبية احتياجات الرعاية الصحّية الأوسع نطاقًا للفلسطينيين.

 

وفي الأردن، زار الوفد مخيم جرش الذي استقبل أجيالًا من اللاجئين الفلسطينيين واستمع إلى نساء وشباب يتحدّثون عن حقوقهم وتحدّياتهم وحياتهم اليومية في الأردن.

 

وعزّزت الاجتماعات مع مؤسّسات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، لفهم الوفد للأزمة الإنسانية المستمرة والتداعيات الإقليمية للاحتلال. كما التقى الوفد بسمو الأمير الحسن بن طلال وبقادة من المجتمع المدني الأردني، وشارك في فعالية للمجتمع الدبلوماسي استضافتها السفارة الأيرلندية في الأردن والسفيرة ماريان بولغر حول صمود القيادات النسائية وحكمتها وقدرتها على التأثير في هذه الأوقات المصيرية.

وطالبن، بإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة. ووقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته وحريته وإنهاء الاحتلال، وضع حدّ للاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وفرض حظر على الأسلحة وتوريدها إلى إسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان الوصول الكامل إلى غزة، بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة، وضمان العدالة والمساءلة، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

 

كما طالبن بدعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسماح بوصول كامل لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنهاء عنف قوات الاحتلال والمستوطنين، وإشراك المرأة الفلسطينية في جميع العمليات السياسية وعمليات السلام، وضمان الإدماج الفعّال لأصوات النساء ووجهات نظرهن في جهود السلام والسياسة وإعادة الإعمار كافّةً، وحماية المرأة الفلسطينية، وضمان سلامة المدافعات عن حقوق الإنسان.

 

كما طالبن بإطلاق سراح الأسيرات السياسيات، وتمويل المنظّمات النسائية الموجودة في الصفوف الأمامية، وتوفير دعم أساسي ومرن ومستدام للمجموعات النسائية الفلسطينية التي تعمل على تعزيز العدالة والبقاء.

مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
  • غدا.. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • قواتنا المسلحة تنفّذ 3 عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الخطة الصهيونية المُعلنة لإبادة غزة أمام القضاء الدولي
  • جابر: لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • برلماني: الأمن القومي المصري يرتبط باستقرار الأراضي الفلسطينية
  • توكل كرمان تصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعية وفد دولي من الحائزات على جائزة نوبل.. تفاصيل
  • في لحظة تاريخية، وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة