مقارنة مع 2022.. ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 تتراجع بنسبة 16%
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشفت احصائيات اقتصادية جديدة أطلعت عليها السومرية نيوز، اليوم السبت 24 شباط/ فبراير 2024، عن تراجع ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 بنسبة 16% مقارنة مع 2022.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي ان ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 انخفضت بنسبة 16% بالمجمل مع تراجع الايرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع 2022 وارتفاع الايرادات غير النفطية بمقدار 39%".
وبلغ مجمل الايرادات النفطية للعراق لسنة 2023، 117 ترليون دينار عراقي منخفضة عن 2022 والتي كانت 153 ترليون دينار عراقي، بينما بلغت الايرادات غير النفطية لسنة 2023، 11.25 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 والتي كانت 8 ترليون دينار عراقي، وفقا للعبيدي.
اما على مستوى النفقات، فارتفعت مجمل النفقات الحكومية لتبلغ 142 ترليون دينار عراقي في 2023 منها 24 ترليون دينار نفقات استثمارية والباقي نفقات جارية وخدمات دين، بينما بلغت النفقات الحكومية لسنة 2022 116.9 ترليون دينار عراقي مثلت النفقات الاستثمارية ما قيمته 12 ترليون دينار عراقي.
كما بلغت النفقات الجارية لسنة 2023 ما قيمته 106.7 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 بنسبة 11.5% اذ كانت قيمتها في حينه 95.7 ترليون دينار عراقي، فيما ارتفعت فاتورة الرواتب بنسبة 8% لتبلغ 74 ترليون دينار في 2023 بعد ان كانت في 2022 43 ترليون دينار عراقي. واعتمادا على البيانات الصادرة من الدولة العراقية، فقد بلغ العجز الفعلي للدولة لسنة 2023 ما قيمته 11 ترليون دينار عراقي، بينما حقق العراق فائضا في 2022 بلغت قيمته 29 ترليون دينار عراقي وتم تغطية عجز 2023 من الفائض المدور من سنة 2022، بحسب العبيدي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
حامد شهاب
باحث إعلامي
كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الاستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الانتباه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الاستثمار المتعددة في العراق، حيث يشهد هذا البلد مشاريع استراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.
لقد حاول محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الاستثمار في بلدهم وأسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالأردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه احتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.
وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.
والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.
واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.
وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للاستثمار والمستثمرين دخول العراق والاطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل.
وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدواعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.
وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.
يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لأغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.
ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الاستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم اطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات