مقارنة مع 2022.. ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 تتراجع بنسبة 16%
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشفت احصائيات اقتصادية جديدة أطلعت عليها السومرية نيوز، اليوم السبت 24 شباط/ فبراير 2024، عن تراجع ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 بنسبة 16% مقارنة مع 2022.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي ان ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 انخفضت بنسبة 16% بالمجمل مع تراجع الايرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع 2022 وارتفاع الايرادات غير النفطية بمقدار 39%".
وبلغ مجمل الايرادات النفطية للعراق لسنة 2023، 117 ترليون دينار عراقي منخفضة عن 2022 والتي كانت 153 ترليون دينار عراقي، بينما بلغت الايرادات غير النفطية لسنة 2023، 11.25 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 والتي كانت 8 ترليون دينار عراقي، وفقا للعبيدي.
اما على مستوى النفقات، فارتفعت مجمل النفقات الحكومية لتبلغ 142 ترليون دينار عراقي في 2023 منها 24 ترليون دينار نفقات استثمارية والباقي نفقات جارية وخدمات دين، بينما بلغت النفقات الحكومية لسنة 2022 116.9 ترليون دينار عراقي مثلت النفقات الاستثمارية ما قيمته 12 ترليون دينار عراقي.
كما بلغت النفقات الجارية لسنة 2023 ما قيمته 106.7 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 بنسبة 11.5% اذ كانت قيمتها في حينه 95.7 ترليون دينار عراقي، فيما ارتفعت فاتورة الرواتب بنسبة 8% لتبلغ 74 ترليون دينار في 2023 بعد ان كانت في 2022 43 ترليون دينار عراقي. واعتمادا على البيانات الصادرة من الدولة العراقية، فقد بلغ العجز الفعلي للدولة لسنة 2023 ما قيمته 11 ترليون دينار عراقي، بينما حقق العراق فائضا في 2022 بلغت قيمته 29 ترليون دينار عراقي وتم تغطية عجز 2023 من الفائض المدور من سنة 2022، بحسب العبيدي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام مرتضى منصور، بدفع تعويض 500 ألف جنيه، إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
حبس مرتضى منصور سنةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى، والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستنادًا للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم ضد مرتضى منصور