شعبة الاستثمار العقاري تكشف النتائج الإيجابية الحالية والمستقبلية لمشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع رأس الحكمة و الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات ويعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام وانه واعد في مستقبله.
و أوضح داكر عبد اللاه، أن فوائد هذه الشراكة الاستثمارية في رأس الحكمة كثيرة اولها توفير الدولار بشكل كبير خاصة أنه سيدخل الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين تقريبا وهذا يعني استقرار في سعر الدولار و تدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج والصناعة و بالتالي تراجع في اسعار السلع والمنتجات التي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب أسعار الدولار وكذلك توافر الخامات اللازمة للانتاج و توافر السلع بشكل كبير وبأسعار مقبولة.
وذكر داكر عبد اللاه، أن المشروع يوفر الدولار بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة يعني أيضا تراجع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج والبناء من حديد واسمنت وغيرها و كذلك تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة نتيجة لتراجع الاسعار لتتواكب اسعار الخامات الى حد ما مع الاسعار الوحدات وقت التعاقد مع العملاء لبيعها.
و أكد عبد اللاه، أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة و يعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية.
و نوه الى أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة نتيجة لتسليط الضوء على مصر من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والاجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.
وتوقع ان تتزايد مبيعات العقارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسب تصل الى 20٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط ولكنه سيكون سكني وخدمي وصناعي و سياحي و ميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.
و توقع داكر عبد اللاه ان يتزايد الطلب أيضا خلال الفترة المقبلة على الاستثمار السياحي والفندقي بشكل كبير خاصة من المستثمرين العرب والاجانب في ظل تنامي الحركة السياحية بشكل كبير في مصر مع خطة الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح لمصر خلال 2030 وسيوفر ملايين فرص العمل للمصريين يحقق دخلا ثابتا للاقتصاد المصري من خلال نسبة الشراكة المتفق عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داکر عبد اللاه خلال الفترة رأس الحکمة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: 44 زيارة تفتيشية تكشف عن غياب الموظفين وتأخرهم عن العمل.
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 16 إلى 31 يناير 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 44 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة، : منها 7 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و14 زيارة لقطاع الصحة، و8 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و6 زيارات في قطاع التموين، و4 زيارات في قطاع الزراعة، و2 زيارة في قطاع الطرق والنقل و3 زيارات في قطاع الطب البيطري والشباب والرياضة والعمل، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
وقد كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.