البورصة تُدرج تعديل بيانات سندات «أي إف جي للتوريق» بـ 1.37 مليار جنيه.. غدًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
البورصة.. اعتمدت البورصة المصرية تعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الإصدار الثانى- برنامج ثالث الشريحة ج و ب بقيمة إجمالية 1.37 مليار جنيه سبتمبر 2028 و 2025 ذات عائد متغير.
ووفقًا لبيانات البورصة، فإنه بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 2 تصبح القيمة الإجمالية للشريحة ج من السندات 709.
كما أنه بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 6 تصبح القيمة الإجمالية للشريحة ب من السندات بـ 665.55 مليون جنيه موزعًا على عدد 8.9 مليون سند بقيمة اسمية 74.7 جنيه للسند الواحد، على أن يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد، تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S208.وتم التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدرة 0.30% يصرف الكوبون الأول بعد أربعة أشهر ثم كل ثلاثة أشهر ثم شهريًا بدءًا من الشهر 14 للإصدار.
اقرأ أيضاً3 مليارات مكاسب الأسهم.. تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات
ارتفاع قيمة الأسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 فبراير
تنشيط 192 كود موحد.. البورصة تبدأ تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بورصة مصر البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة أخبار مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم أداء بورصة مصر سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا