البورصة تُدرج تعديل بيانات سندات «أي إف جي للتوريق» بـ 1.37 مليار جنيه.. غدًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
البورصة.. اعتمدت البورصة المصرية تعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الإصدار الثانى- برنامج ثالث الشريحة ج و ب بقيمة إجمالية 1.37 مليار جنيه سبتمبر 2028 و 2025 ذات عائد متغير.
ووفقًا لبيانات البورصة، فإنه بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 2 تصبح القيمة الإجمالية للشريحة ج من السندات 709.
كما أنه بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم 6 تصبح القيمة الإجمالية للشريحة ب من السندات بـ 665.55 مليون جنيه موزعًا على عدد 8.9 مليون سند بقيمة اسمية 74.7 جنيه للسند الواحد، على أن يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد، تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S208.وتم التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدرة 0.30% يصرف الكوبون الأول بعد أربعة أشهر ثم كل ثلاثة أشهر ثم شهريًا بدءًا من الشهر 14 للإصدار.
اقرأ أيضاً3 مليارات مكاسب الأسهم.. تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات
ارتفاع قيمة الأسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 فبراير
تنشيط 192 كود موحد.. البورصة تبدأ تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة بورصة مصر البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة أخبار مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم أداء بورصة مصر سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1269 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين، وذلك في العدد رقم 37 في 15 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين على النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائكم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.