دينا هلالي: عوائد «رأس الحكمة» ستنعكس على المواطن بالسيطرة على سعر الصرف وضبط السوق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل خطوة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستكمال مخطط الدولة لضخ شرايين التنمية بكل ربوع مصر المحروسة، بما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإيرادات السياحية بما يفضي إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، والذي سيكون له انعكاس إيجابي على المواطن البسيط بتوفير موارد العملة الصعبة، ومن ثم ضبط سعر الصرف، وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته، بما يحقق القضاء على السوق الموازية والسيطرة على أسلع السلع التي تمس حياة المواطن بالسوق، مؤكدة أن المشروع يحمل الكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصري، حيث أنه سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات المُمثلة في ذلك المشروع الضخم ستؤدي لخلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ بالإضافة إلى أن كل الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الانتاج وهو ما يبشر بطفرة كبرى في معدلات التشغيل لمختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضافت "هلالي"، أن المشروع يأتي نتاج جهود الدولة لتيسير مناخ الاستثمار وما عملت عليه من وضع نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة، نظرًا لكون منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق التي تتسم بقدرات وسمات فريدة عن بقية مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أنها تستهدف استقطاب 8 مليون سائح بتحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة رأس الحكمة النائبة دينا هلالي
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.