صنعاء تطرح شرطين لفتح طريق صنعاء ـ مأرب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طريق مأرب ـ صنعاء (منصات تواصل)
دعت جماعة أنصار الله الحوثيين، السبت، 24 شباط، 2024، الحكومة اليمنية، إلى توقيع ميثاق يمنع احتجاز العابرين في النقاط العسكرية، تمهيدا لفتح طريق صنعاء - مأرب المغلق منذ نحو تسع سنوات.
وفي التفاصيل، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي في حسابه على منصة إكس" نريد التأكد من فتح الخطوط(الطرقات) بخطوتين، الأولى إخراج من في السجون ممن تم القبض عليهم سابقا من النقاط الأمنية والعسكرية وهم مسافرين أو عائدين إلى اليمن، والثانية توقيع ميثاق بأن لا يتم القبض على أحد عابر من النقاط".
كما طالب الحوثي "بعدم القبض على أي مواطن من أبناء مأرب يذهب إلى مدينة مأرب (الواقعة تحت سلطة الحكومة)".
الحوثي لم يذكر عدد هؤلاء المحتجزين، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية.
يشار إلى أن موقف الحوثي يأتي تعليقا على إعلان الحكومة اليمنية، الخميس، فتح طريق مأرب - صنعاء، من جانبها، داعية الحوثيين إلى إجراء مماثل.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي اليمن صنعاء مأرب
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.