التجارية: الحكومة المصرية تعمل على حل السياسات النقدية لتهيئة المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن عام 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية، وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأشار الفيومي، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك.
ولفت إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
وأضاف أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.
وتابع: “كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والأفريقية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية أغادير والكوميسا لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية”.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل على توطين صناعات جديدة، ما يعزز النمو الصناعي المصري.
وذكر أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبلا للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السبب وراء ارتفاع أسعار الشوكولاتة.. الحقيقة المرّة
شهدت أسعار الشوكولاتة ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، ما جعل من الصعب تجاهل هذا التغيير الذي طال منتجات محبوبة مثل الحلوى وكعك الأعياد ومسحوق الكاكاو.
فقد قفزت أسعار الكاكاو بنحو 300% خلال العام الماضي، وهذا انعكس بشكل حاد على أسعار الشوكولاتة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب البنك الأميركي "ويلز فارجو"، ارتفعت أسعار الشوكولاتة في الولايات المتحدة بمعدل يزيد بـ5 أضعاف عن معدل الزيادة الذي سُجّل خلال عيد الحب لعام 2023.
فعلى سبيل المثال، صعد سعر لوح شوكولاتة "ريسيز هارتس" الكبير بنسبة 13% في فبراير/شباط 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي قبله. وفي المملكة المتحدة، ارتفع سعر بيضة الشوكولاتة البيضاء "تويكس" من 5 إلى 6 جنيهات إسترلينية (ما يعادل 6.63 إلى 7.96 دولارات) في متاجر "تيسكو"، بينما تقلص وزن البيضة من 316 غراما إلى 258 غراما، وهذا أدى إلى قفزة بنسبة 47% في سعر الوحدة.
ورغم أن أسعار الكاكاو تراجعت بنحو 20% منذ بلوغها ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، فإن المستهلكين ما زالوا يدفعون أسعارا قياسية مقابل منتجات الشوكولاتة.
بلغت أسعار الكاكاو مستويات غير مسبوقة، إذ وصلت عقود تداول نيويورك المستقبلية إلى 12.565 دولارا للطن في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع، أبرزها الطقس المتقلب الذي أضر بمزارعي الكاكاو في غرب أفريقيا، المنطقة التي تستأثر بغالبية الإنتاج العالمي.
إعلانوتوضح أمبر ساوير، المحللة في "مركز الطاقة والمناخ"، أن ارتفاع أسعار الشوكولاتة لم يكن مفاجئا، مشيرةً إلى أن "الشوكولاتة واحدة من العديد من المواد الغذائية التي تأثرت بتقلبات الطقس الناتجة عن تغير المناخ، وهذه الظاهرة مرشحة للتفاقم مستقبلا".
من جهة أخرى، تسببت الأمطار الغزيرة عام 2023 والجفاف الحاد في 2024 بتدمير مساحات واسعة من محاصيل الكاكاو في غانا وكوت ديفوار، وهما دولتان تنتجان نحو ثلثي الكاكاو العالمي. كما سجل الإنتاج تراجعا ملحوظا في نيجيريا وإندونيسيا، وهما ثالث ورابع أكبر منتجين للكاكاو على التوالي.
تحديات إضافية: المناخ والقوانين البيئيةلم يكن المناخ العامل الوحيد وراء أزمة الكاكاو، إذ فرضت حكومات غرب أفريقيا قوانين صارمة لمكافحة إزالة الغابات، ما قيد قدرة المزارعين على توسيع مزارعهم، وأدى إلى انكماش العرض.
وتفاقمت الأزمة بفعل مشكلات أخرى مثل شيخوخة أشجار الكاكاو، فكثيرا منها لم يتم تجديده، وهذا تسبب في تراجع الإنتاجية عاما بعد عام.
أمراض فتاكة وهجرة نحو الذهببالإضافة إلى ذلك، يعاني مزارعو الكاكاو من تفشي فيروس "تورم حبوب الكاكاو"، الذي دمر محاصيل واسعة في كوت ديفوار وأدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج.
وفي غانا، جذبت أنشطة تعدين الذهب غير القانوني عددا متزايدا من المزارعين بعيدا عن زراعة الكاكاو، وهذا قلّص المعروض وأدى إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
كيف يتعامل منتجو الشوكولاتة مع الأزمة؟في مواجهة هذه التحديات، اتخذ منتجو الشوكولاتة خطوات متعددة للتكيف مع ارتفاع التكاليف. بعض الشركات نقلت الزيادة إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، في حين لجأ آخرون إلى تقليل محتوى الكاكاو في منتجاتهم أو استبداله بمكونات بديلة.
على سبيل المثال، طرحت شركة "نستله" نكهة البندق ضمن مجموعة "أيرو" في بريطانيا، بينما دخلت "كارغيل" في شراكة مع "فوياج فودز" لتوزيع منتجات خالية من الكاكاو.
إلى أين تتجه أسعار الكاكاو؟يتوقع خبراء أن تظل أسعار الكاكاو متقلبة على المدى القريب. فرغم وجود توقعات بفائض إنتاجي محتمل خلال موسم 2024-2025، إلا أن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ تبقى قائمة وقد تؤثر سلبا على استقرار الإمدادات.
إعلانبالموازاة مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن المنتجات البديلة للشوكولاتة قد تشهد رواجا متزايدا، ما قد يؤدي إلى تغير تدريجي في أذواق المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
في المحصلة، يرتبط ارتفاع أسعار الشوكولاتة بجملة من العوامل المعقدة، بدءا من الطقس المتقلب والقوانين البيئية، مرورا بالأمراض النباتية، وصولا إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية مثل ازدهار تعدين الذهب. ومع استمرار الطلب العالمي على الشوكولاتة، يبدو أن هذا القطاع سيبقى عرضة للتقلبات خلال المستقبل المنظور.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية