التجارية: الحكومة المصرية تعمل على حل السياسات النقدية لتهيئة المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن عام 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وتوقع الفيومي تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية، وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأشار الفيومي، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية التركية، إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك.
ولفت إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضٍ لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
وأضاف أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.
وتابع: “كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والأفريقية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية أغادير والكوميسا لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية”.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل على توطين صناعات جديدة، ما يعزز النمو الصناعي المصري.
وذكر أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبلا للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".
وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.
ولفت سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.
وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا