مجلس العقار المصري: صفقة رأس الحكمة تاريخية ونجاح كبير لقطاع التطوير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصري، إن مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وتمثل نجاحا كبيرا لقطاع التطوير العقاري في إنقاذ الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في ظل الأزمات.
وأوضح أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالي ويخلق فرص استثمارية واعدة لجميع الشركات الوطنية ويخدم القطاع السياحي في المقام الأول وتشغيل الشباب.
وأكد أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر العديد من العوائد والاثار الإيجابية لانتعاش الاقتصاد وتدبير العملة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف، تؤمن الشراكات مع الأجانب تدفقات دولاريه بشكل سريع، كما أن نجاح الحكومة في ابرام صفقة بقيمة 35 مليارات دولار تنهي أزمة الدولار والسوق الموازي للعملة الأجنبية، كما تعزز ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية و يؤكد قوة الاقتصاد المصري وموارده .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تطورا
أكدت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا كبيرا رغم تأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
أوضحت في تصريحات لها اليوم، أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لمواءمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي.
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراقأبرز رسائل وزيرة التخطيط بوسائل الإعلام الإقليمية والدولية بمنتدى "دافوس"التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%أضاف أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.
كما أشارت "المشاط" إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري.
حيث شهد ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية.
كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.
وأكدت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي.
كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.